تشهد العاصمة البريطانية هذه الأيام مظاهرات كبيرة، بعد فضيحة رئيس وزرائها ديفيد كاميرون المرتبطة بوثائق «بنما»، حيث أقر رئيس الحكومة البريطاني أمس الأوّل السبت (9 إبريل/ نيسان 2016) بأنه أساء التعامل مع تسريبات «وثائق بنما»، بعد يومين على إقراره بأنه امتلك في الماضي أسهماً في شركة أوفشور لوالده الذي توفي العام 2010، وأكد كاميرون أنه سينشر عائداته الضريبية معلناً أنه يتحمل مسئولية الجدل حول شئونه المالية، وقال أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن: «لم يكن أسبوعاً جيداً»!

كاميرون تقبّل الفضيحة بشجاعة، والشعب البريطاني جاوبه بمظاهرات صاخبة، إذ إنّ من يحاول اللعب بالنّار تكويه حتّى وان كان اللعب قبل الرئاسة، لكن تصريح كاميرون وإعلان ذمّته المالية لا يُقدّر بثمن، والمظاهرات الصاخبة للتعبير عن الرأي هي الأخرى لا تُقدّر بثمن، فالعدالة البريطانية داخل بريطانيا واضحة ولا شبهة فيها.

ومن الواضح أنّ الشعب البريطاني لم ولا يقبل الفساد، وإن لم يكن لكاميرون يدٌ فيها بشكل كامل، إذ كانت الأسهم ملكاً لوالده المتوفّى في ذلك العام! وعلى رغم هذا كلّه هناك محاسبة ذاتية من قبله، ومحاسبة من قبل الحزب، وأهم من ذلك كلّه محاسبة من قبل الشعب.

عندما يعي الشعب أهمّية المحاسبة سيكون بالمرصاد لكل من يحاول اللف والدوران على القوانين والدساتير والأنظمة، وهناك في بريطانيا لا يوجد أحد أفضل من أحد، ولا يوجد أحد فوق القانون، وإن وُجد لا يعلم بها العالم أو الإعلام، فمتى دخلت حيّز الإعلام تكون قضايا الرأي خطيرة ومؤثّرة في الشارع.

متى سنستطيع يا تُرى محاسبة الفساد والمفسدين في المجتمع العربي؟! دعنا من المجتمع العربي، متى سيستطيع نوّاب الشعب محاسبة المفسدين في وطني؟! متى سترجع أموال النفط إلى خزينة الشعب؟! ومتى سترجع أموال ألبا/ ألكوا إلى خزينة الشعب؟! ومتى ستتم محاسبة كل مسئول سرق من الدولة أو أفسد في إدارته أو وضع مصالحه الشخصية وذاته قبل وطنه؟!

لابد لنا من محاسبة المفسدين، أولئك الذين ذكرهم ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنوات كثيرة، ولابد من التغيير، فليس هناك شيء سرمدي؛ لأنّ عدم التغيير يزيد من الفساد، والشواهد كثيرة.

أيضاً طرحنا موضوعاً من قبل، ويا ليت يتم تطبيقه، حرصًا على المصلحة العامّة، موضوع التدوير، تدوير المسئولين في الدولة، وفي الأماكن الحسّاسة بالذّات، تلك التي يستطيع أحدهم بناء شبكة من الفساد فيها، حتّى لا تقوم الأنفس الضعيفة باستغلال المنصب من أجل أغراض أخرى أو من أجل الانتقام من البعض، أو حتّى من أجل السلطة والنفوذ.

لا نشكّك في أحد، لكن هي طبيعة النفس الأمّارة بالسوء، وحتى لا تقع الفأس في الرأس ونقول يا ليت ويا ليت، التدوير والتغيير والمحاسبة تحد من الفساد المالي والإداري، وتزيد من الاستثمار في الوطن، وتجعل الجميع يحاسب نفسه قبل أن تتم محاسبته من القيادة العليا. ننتظر هذه الأمور على أحرّ من الجمر طبعاً.