أقرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني في اجتماعها رقم 45 يوم الاثنين الماضي (4 أبريل/ نيسان 2016) برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عدم السماح بالترخيص لمشروعات ذات طبيعة خاصة جديدة في مناطق السكن الخاص حفاظاً على خصوصية المنطقة.
وشمل قرار الهيئة وقف التراخيص لـ7 أنشطة مدرجة ضمن جدول وبالإمكان الترخيص لها في المناطق غير المطلة على شوارع تجارية كمشروعات ذات طبيعة خاصة، وهي: الصالات متعددة الاستخدام (الأفراح، المناسبات وغيرها)، دور الحضانة للأطفال، رياض الأطفال، الصالونات النسائية ومراكز التجميل، الأندية الصحية الصغيرة، المراكز والمعاهد (التعليمية، التدريبية، الإدارية، اللغات، الفنية)، العيادات الطبية، المشاتل الزراعية، وبرك السباحة.
وأوصت الهيئة بمراجعة الاشتراطات التنظيمية للترخيص لمثل هذه الأنشطة، بما يضمن عدم التأثير على النسيج الاجتماعي وخصوصية المناطق، وعدم وجود تأثيرات مرورية أو اجتماعية أو بيئية جراء هذه الأنشطة، على أن يتم إعادة صياغة اشتراطات معدلة لهذه الأنشطة في ضوء التوصية، مع الأخذ بمرئيات الجهات الحكومية في هذا الجانب. وأوقفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني العمل بجدول المشروعات ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية، وعدم إصدار تراخيص جديدة بصورة مؤقتة لعدة أشهر منذ مطلع العام 2016 حيث أنها تعيد دراستها. فيما أكدت استمرارية إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية والتجارية المطلة على الشوارع التجارية وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها.
وجاء عن الوزارة أنها «تقوم حالياً بمراجعة المعايير والاشتراطات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على الشوارع التجارية، وأن أي تراخيص جديدة لن يتم البت فيها حالياً لحين الانتهاء من الدراسة والمراجعة المشار إليها». وأفادت شئون البلديات بأن «المراجعة للمعايير والاشتراطات المذكورة جاءت بناءً على واقع الممارسة خلال الفترة السابقة وتأثيرها على المناطق السكنية».
ووفقاً للوزارة، فإن المعايير التخطيطية لبعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على شوارع تجارية لا تنطبق على مرافق المشروعات الخاصة مثل جزر أمواج ودرة البحرين ورفاع فيوز وجزر الريف وغيرها من المشروعات المماثلة. كما أنه لا يُسمح للنشاط في الشقق إلا في حالة وجود منفذ خاص للشقق من الطريق العام، وجميع الأنشطة السبعة المذكورة أعلاه تخضع للاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة في العام 2009.
العدد 4965 - الأحد 10 أبريل 2016م الموافق 03 رجب 1437هـ
أمسينا لا نفرق بين مناطق السكن من المخازن والشركات في سترة حتى أن عمال المخازن يقطون في القرى
الديرة فوضى والقانون على ناس وناس
خطوة في الصواب ولكن ماذا عن المناطق الصناعية والمخازن والشركات الصغيرة والكبيرة التي اندمجت مع مناطق السكن في قرى سترة ؟
قرية بوري
تتحول في غمضة عين لمنطقة صناعية وهي تغص بالازدحام المروري على مدار الساعة
المصيبه.
الترخيص يطلع لناس وناس والسوق متشبع من مشاريع الصالونات والحضانات .ادفع اهم شي ومو مشكله الديره تصير كلها صالونات .
و اذا واحد مرض نص الليل وين يروح؟ السلمانية ما ينطب و بعد تبون العيادات الخاصة بعيد عن البيوت ارحموا الناس عاد
تسوون مناطق صناعية وسط الفرجان ما عليه و الحضانة ما تبغونها وسط منطقة سكنية؟ ميزانكم مقلوب
عناء ومشقّة
دوامةلامتناهيةلإجراءات بيروقراطيةالمتقلبةكالبحرالهائج!
كل هيئةتنظيميةوجهةإداريةتعمل بطريقةالسدالمنيع أمام أصحاب المشاريع من مواطنين يحملون روح روادالأعمال، لاتفتح الجريدةإلاوترى قرارات المنع والوقف والحظروالتعطيل والإلغاءوالتحريم!
حاورت أحدالمسئولين،فقلت له أنناكمؤسسات صغيرةنتعامل مع مايزيدعن40 جهةحكوميةونحاول إرضاءمعاييرهاومتطلباتهاجميعاًوهوأمرشبه مستحيل!
فقال؛أنت تبالغ.
فبدأت بعدها:التجارة،الصناعة،البلدية،البيئة،الصحة، المرور،الإحصاء،التأمينات،العمل،الجوازات، الجمارك،الشرطة،السياحة،الزراعة...