أكد عضو مجلس الشورى، عادل المعاودة، أن تطبيق الشريعة الإسلامية في استثمار الأموال يجلب البركة، متسائلاً عن سبب رفض أعضاء مجلس الشورى عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» التي جاءت ضمن مشروع لتعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وردّاً على ذلك قال رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، إن البنوك الإسلامية أصبح يقال عنها ما يقال عن البنوك التقليدية، مشيراً إلى أن الدستور لم يحصر وضع التشريعات والقوانين في الشريعة الإسلامية، بل قال إنها مصدر أساسي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (10 إبريل/ نيسان 2016)، والتي صوّت فيها غالبية الشوريين على رفض تعديل بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» في قانون الهيئة المذكورة، وذلك ضمن مشروع بقانون.

ويتكون المشروع بقانون من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

هذا، وأكد المعاودة أن «سيادة الشريعة على كل القوانين وأن المنطلق هو الشريعة والقانون الإسلام، فلماذا نرفض عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟».

وأضاف «نحن على الجادة، ونرفض وضع هذه العبارة في القانون، وهذه تضع علامات استفهام كبيرة، فنحن أمة تسأل نفسها حتى في شربة الماء، حلال أم حرام»، مبيناً أن «الأصل في تعامل الناس هو الحل وليس الحرمة».

وقال: «بحيرات البترول كانت تحتنا ولا نعلم عنها، وعندما شاء الله أن نستفيد منها سخر لنا من يرشدنا إليها».

وتساءل أيضاً: «لماذا نتحرج مما يدخل البركة في هذا الصندوق الذي نحتاج فيه إلى البركة. البركة في أن يؤدي الرقم الواجب الذي عليه، والكثير قد يمحق في يوم واحد، والقليل يقضي الله به كل الحوائج، وهذه القيود قد تفيد الاقتصاد، وتدخل على الاقتصاد عشرات أضعاف أرباح البنوك التي تستفيد من أموالنا وتعطينا الفتات».

وأضاف في تساؤله: «أليس الحلال أحلى وأطيب، نحن نطلب ما يطلب به الناس نظريّاً، وعمليّاً هناك تلكؤ. وهناك عدم ثقة في قدرة الله على البركة في الرزق». وخلص إلى أن «الله هو الرزاق وليس البنك الدولي الذي يهدم الاقتصاد».

وردّاً على المعاودة، قال رئيس مجلس الشورى «في خاطري كلمة ودي أقولها ولا أدري إن كان المعاودة يقبلها أم لا، البنوك التقليدية ليست موجودة في البحرين فقط، بل في كل دول العالم ودول مجلس التعاون والدول الإسلامية».

وأشار إلى أن تفسير الدستور على أن كل شيء لا بد أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية، يعني أن «ننسف كل ما بنيناه ونعود ونقول إن كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية مرفوض».

وأردف قائلاً: «باعتقادي أن علينا أن ننظر إلى الموضوع، والإسلام دين سمح ودين ترك المجال للأمة أن تجدد باجتهاداتها بحسب مقتضيات العصر».

وذكر أنه متابع لمثل هذه الأمور، وإذا أقر القانون يجب أن ينطلق إلى بقية القوانين، وبالتالي نعيد النظر في كل ما بنيناه طوال عشرات السنوات الطويلة.

ورأى أن «الشريعة الإسلامية واسعة، والدستور لم يقل إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، بل مصدر رئيسي في التشريع، وأذكر عندما كنا في المجلس التأسيسي في العام 1973، أثيرت هذه النقطة». وأكد الصالح عدم إمكانية أسلمة مؤسسة، وترك باقي المؤسسات.

هذا، وبدأت النقاشات في مشروع القانون المذكور، بمداخلة الشوري الشيخ جواد بوحسين، الذي أوضح أن «الإسلام ليس سيفاً مسلطاً، ولكن ضرورة للحفاظ على الحقوق العامة والشخصية والأفراد والاجتماعية، ولذلك نطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية حاضرة في كل المعاملات.

وقال حسين: «من الأجدر والأولى أن تكون هناك هيئة شرعية للتأمين الاجتماعي، تراعي الأصول المالية التي تستثمر، وتكون ضمن الأطر والقوانين الشرعية التي تنظم الأموال»، معتبراً أن «الأخذ بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية جانب مهم من جوانب الحفاظ على الأموال العامة، وأموال الاستثمارات والمواطنين». وأكد بوحسين أنه «يجب أن يبقى الحفاظ على الأموال العامة وفقاً للشريعة الإسلامية». وتساءل: «هل توجد هيئة شرعية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟».

إلى ذلك، رأى العضو رضا فرج أن مجلس إدارة الشركة أو الهيئة مطالب باستثمار نسبة أكبر من أموال الاحتياطي، من خلال خطة متطورة وآمنة، وهو مسئول عن تحقيق نمو مقبول من خلال قنوات اسثتمارية داخلية أو خارجية.

وذكر أن المجلس ليس بإمكانه فرض شرط أن تكون الاستثمارات وفق الشريعة الإسلامية خارج البحرين، أما داخل البحرين فهو معمول به.

ورأى الشوري خميس الرميحي أن وضع عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، سيعوق كل الفرص الاستثمارية للصندوق (صندوق التقاعد)، وسيعوق تحقيق أكبر قدر من الفوائد والمزايا المعروضة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية».

من جانبه، بيّن عضو مجلس الشورى أحمد الحداد، أنه منذ تطبيق قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لم تحدث مشكلات أو نواقص في اسثمارات الهيئة»، متسائلاً: «فلماذا نجري هذه التعديلات ونحصر الاستثمارات في جهة واحدة».

وأكد أن «إنشاء شركة استثمار أخرى تدير الاستثمارات سيترتب عليه مبالغ تصرف للمدراء والموظفين وغيرهم، وبالتالي هدر لأموال الهيئة».