وجَّه غالبية أعضاء مجلس الشورى ضربة إلى زملائهم أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد أن رفضوا مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُفضي بإلزام الحكومة بتحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي يقدمونها، وذلك في حالة قبولها.

وفي جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (10 إبريل/ نيسان 2016)، دعا الشوري عبدالعزيز أبل إلى تمكين النواب من أداء دورهم الرقابي والموافقة على تضمين لائحتهم الداخلية الإلزام المذكور، إلا أن رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أكد أن رفض هذا التعديل يأتي لمصلحة النواب وليس الإضرار بهم.

وخاطب الصالح النواب، قائلاً: «رفض هذا التعديل هو لمصلحة مجلس النواب وليس العكس، فإذا أقر هذا التعديل فسيعطل الاستجابة لكثير من الرغبات؛ لأنها ستجبر الحكومة على برنامج زمني قد لا تكون قادرة على الوفاء به، وأدعو النواب إلى إعادة النظر في التعديل المذكور».

وأضاف «ما نسمع وما نرى أن النواب يشيدون بتعاون سمو رئيس الوزراء في كل ما يطرحون، فإذا كان هو رأس الحكومة ويبدي هذا التعاون، فلنترك لسمو الرئيس أن يحدد الوقت المناسب لتنفيذ هذه الرغبات، وهو من يأمر وزراءه بتنفيذها».

وأشار إلى أن «النواب في المجلس الأسبوعي يشيدون بهذا التعاون، ويقولون إن نجاح المجلس هو بتعاون الرئيس في كل ما يتعلق بمصلحة المواطن، فهل هناك ضمانة أكبر من تعاون سمو رئيس الوزراء؟».

وأكد أن «كثيراً من الرغبات غير المكتوبة، والتي لا يقدمها النواب من خلال مجلسهم، يطرحها النواب على رئيس مجلس الوزراء ويتم تنفيذها».

وجدد الصالح قوله: «عدم موافقتنا على التعديل هو لمصلحتهم أكثر مما هو ضدهم»، ويقصد في كلامه أعضاء مجلس النواب.

وفي نقاشات مستفيضة، أوضح عضو مجلس الشورى خميس الرميحي أن لجنة تنسيقية شُكلت في مجلس النواب، وتحديداً في شهر (ديسمبر/ كانون الأول من العام 2011)؛ لمتابعة الاقتراحات برغبة، والتي تبيّن أن عددها 630 برغبة، وأن 90 في المئة من هذه الاقتراحات برغبة ذات تكلفة مالية».

إلى ذلك، رأى عضو مجلس الشورى، فؤاد الحاجي، أن إلزام الحكومة بتحديد وقت لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي يقترحها أعضاء مجلس النواب، «أمر مبتدع» ولم يحدث في أي دستور من دساتير الدول أن أُلزمت الحكومة بتنفيذ الاقتراحات المقدمة لها.

واعتبر الحاجي، أن هذا الإلزام تدخل صريح في عمل السلطة التنفيذية.

وخاطب الحاجي النواب قائلاً: «رأفة بالوزراء... فمتى سيجلس الوزير في مكتبه، يتابع برنامج عمل الحكومة، وتنفيذ الاقتراحات برغبة».

ونبّه إلى أن مجلس النواب عمل على الموازنة العامة وبرنامج عمل الحكومة، ويعرف الظروف المالية التي تمر بها الدول.

وفي رأي مخالف لما ذهب إليه الصالح والرميحي والحاجي، اعتبر عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل أن الموضوع دقيق جداً، ومن حيث المبدأ في أي مجلس تشريعي، يحق للمجلس إجراء التعديلات على نظامه الداخلي، سواءً أكان شوريّاً أم نواباً، فالأمر يكون خاضعاً للمجلس.

وأكد أبل أن موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة، وتضمين هذه الموافقة في خطاب مكتوب، تعتبر موافقة على الاقتراح، والحكومة ملزمة بالتنفيذ، والنواب يطلبون فقط تحديد مدة زمنية للتنفيذ، ولم يتدخل في تحديد الوقت.

وقال إن الدساتير تترك فيها مساحات معينة للتوسع والتطور، داعياً إلى أن «نعين مجلس النواب على الرقابة والتدقيق في ولايته التي تنتهي بعد 4 أعوام».

وبدوره، بيّن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن «القضية ليست محاصصة، نمرر شيئاً لكي يمرروا لنا شيئاً، لكنها عملية تشريعية وقنوات يمر بها القانون بالتداول بين المجلسين، ونصل في نهاية المطاف إلى الموافقة أو الرفض».

ورفض البوعينين التعديل المذكور، وإلزام الحكومة بتحديد مدة زمنية لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي توافق عليها؛ لأن النواب، وبحسب ما يصف البوعينين «سيتدخلون في تفاصيل التفاصيل، وسيسألون عن أسباب تأخر التنفيذ»، واصفاً ذلك بالتدخل السافر في عمل السلطة التنفيذية.

إلى ذلك، بيّن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أن كثيراً من الرغبات، قد تصل نسبتها إلى 99 في المئة، لها تأثير على الاقتصاد وأمور مالية كثيرة. ورأى المسقطي أن وجود المادة كما كانت في اللائحة الداخلية لمجلس النواب أفضل بكثير مما جاءت به المادة المعدلة.

وأكدت العضو سوسن تقوي أن التعديل المذكور على اللائحة الداخلية لمجلس النواب يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة.

وقالت إنها كانت عضواً في مجلس النواب، ووجدت أن أغلب الرغبات المقدمة تكون في الجانب البلدي، وهذا ما يؤدي إلى الازدواجية في عملية الصرف على المشاريع، بحسب رأيها. وقدّرت المدة الممنوحة للحكومة في الرد على الاقتراحات برغبة، وهي 6 أشهر، بأنها مدة كافية.

من جانبه، قال العضو أحمد الحداد: «نلاحظ أن النواب ومن خلال المجلس الأسبوعي لسمو رئيس الوزراء، يتطرقون إلى مثل هذه المشاريع، والحكومة تقوم مشكورة بتلبية هذه الرغبات».