في سابقة نيابية، قدم كل أعضاء لجنة المرأة والطفل، يوم الخميس الماضي (7 أبريل/ نيسان 2016)، طلب انسحاب جماعي من اللجنة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا احتجاجاً على اتهام أحد النواب لهم، بحسبهم، أنهم يتلقون الرشا للوقوف ضد مرسوم «السيداو»، الذي صوت عليه المجلس بالموافقة الأسبوع الماضي.

ومقدمو الطلب هم النواب: جمال داوود، أنس بوهندي، محسن البكري، وبتقديمهم هذا الطلب فإن اللجنة ستكون خالية من الأعضاء تماماً وهو ما لم يتم في أي دور انعقاد من أدوار الانعقاد الـ 14 التي مر بها مجلس النواب منذ تأسيسه العام 2002، أن تكون هناك لجنة بلا أعضاء بعد قرار انسحاب جماعي منها كلياً. وكانت رئيس اللجنة النائب رؤى الحايكي قد قدمت طلباً أيضاً بانسحابها من اللجنة نهاية الأسبوع الماضي.

خروج جماعي من لجنة «المرأة»...والنوّاب المنسحبون: لا نقبل اتهامنا بالرشا

القضيبية - حسن المدحوب

في سابقة نيابية، قدم كل أعضاء لجنة المرأة والطفل يوم الخميس الماضي (7 إبريل/ نيسان 2016)، طلب انسحاب جماعي من اللجنة إلى رئيس مجلس النواب احمد الملا احتجاجًا على «اتهام احد النواب لهم، بحسبهم، أنهم يتلقون الرشا للوقوف ضد مرسوم «السيداو»، الذي صوت عليه المجلس بالموافقة الأسبوع الماضي.

ومقدمو الطلب هم النواب: جمال داوود، أنس بوهندي، محسن البكري، وبتقديمهم هذا الطلب فإن اللجنة ستكون خالية من الأعضاء تماماً وهو ما لم يتم في أي دور انعقاد من أدوار الانعقاد الـ 14 التي مر بها مجلس النواب منذ تأسيسه العام 2002، أن تكون هناك لجنة بلا أعضاء بعد قرار انسحاب جماعي منها كليا.

وكانت رئيس اللجنة النائب رؤى الحايكي قدمت طلبا أيضا بانسحابها من اللجنة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المنسحبون في رسالتهم إلى الملا إنه «بالإشارة إلى ما صدر من عضو المجلس سعادة النائب (...) في جلسة يوم الثلثاء الموافق (5 ابريل 2016)، من ألفاظ (...) وبخاصة قوله الموجه صراحة إلى رئيسة اللجنة (رئاسة خرطي)، وكذلك توجيه الاتهام لأعضاء اللجنة بتلقي الأموال مما يعبر عن ارتشائهم بالأموال عندما قال (ندري من يدفع لكم الأموال)، بالإضافة إلى التلفظ بألفاظ لا تليق ومجلس النواب وأسلوب العصبية والتطاول المستفز والاستهزاء وعدم الاحترام».

وتابعوا «إننا أعضاء لجنة المرأة والطفل نتقدم بالانسحاب من عضوية اللجنة اعتبارا من تاريخه كما نطالب بتشكيل لجنة للتحقيق مع سعادة النائب وتثبيت ما ذكر أعلاه من محاضر الجلسة المذكورة واتخاذ الإجراءات كما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس».