في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، كشف ديفيد كاميرون أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016) عن بياناته الضريبية للسنوات الست الأخيرة لاستعادة المبادرة في قضية «وثائق بنما» التي يعترف بأنه أساء التعامل معها.

وبعيد خروجه من أسبوع مربك شهد دعوات إلى الاستقالة حتى أمام مقر إقامته في داونينغ ستريت، قرر ديفيد كاميرون أن يقدم على خطوة غير مسبوقة تتمثل بأن يصبح أول رئيس حزب سياسي بريطاني يكشف عن بياناته الضريبية، في السنوات الست الأخيرة على الأقل.

ويريد كاميرون من خلال نشر هذه البيانات أن يثبت أنه لم يسع أبداً إلى التهرب من دفع الضرائب، بعدما اعترف في وقت متأخر من مساء الخميس بأنه امتلك شخصياً مجموعة من الأسهم في شركة أوفشور في جزر البهاماس كانت لوالده الراحل يان حتى 2010.

لكن الصحافة البريطانية غير مستعدة على ما يبدو لتركه وشأنه وباتت تطرح تساؤلات عن هبة تبلغ مئتي ألف جنيه (240 ألف يورو) تلقاها من والدته.

وأعلن متحدث باسم حزب العمال (معارضة) «بدأ الأسبوع بأزمة أخلاقية في الحزب المحافظ وينتهي بفضيحة على أعلى مستويات الدولة».

وتكشف البيانات الضريبية لرئيس الوزراء أنه دفع ضرائب ناهزت 76 ألف جنيه أسترليني (94 ألف يورو) على عائدات فاقت 200 ألف جنيه أسترليني (240 ألف يورو) في 2014-2015.

ويؤمن كاميرون الذي يؤكد أنه باع كل الأسهم التي كان يملكها عندما تسلم رئاسة الحكومة في 2010، هذه العائدات من راتبه بصفته رئيساً للوزراء ومن تأجير منزله العائلي في لندن الذي بلغ 46 ألفاً و899 جنيهاً في هذه الفترة.

وباعتماده مبدأ الشفافية، يسعى كاميرون إلى التقليل من الانتقادات. لكن الكشف عن ثروته الشخصية ونفقات ملابس زوجته سامنتا، يعرض كاميرون الذي درس في أوكسفورد وفي معهد ايتون الذائع الصيت، نفسه لمتاعب جديدة.

وعنونت صحيفة «صانداي تايمز» أن «رئيس الوزراء يكشف عن ثروته المخفية»، مشيرة إلى المخاطر السياسية التي يمكن أن تنجم عن هذا الأمر.

وتطرح تساؤلات أيضاً عن الهبة التي حصل عليها في 2011 من والدته، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه حصل عليها إرثاً بعد وفاة والده في 2010.

ولم يدفع رئيس الوزراء ضرائب عن هذه الهبة التي تبلغ 200 ألف جنيه، مستفيداً من خصوصية في نظام الضرائب البريطاني الذي يحض المكلف على نقل إرثه قبل الوفاة. وبذلك تعفى الهبات من الضرائب ما لم يتوافر الواهب خلال سبع سنوات.

وقد دعا اثنان من رجال السياسة الألمان أمس (الأحد) ديفيد كاميرون إلى بذل مزيد من المساعي لمكافحة التهرب الضريبي في أراضي التاج البريطاني الواقعة ما وراء البحار.

واعلن كاميرون خلال الليل إنشاء «مجموعة عمل» تضم أفضل الخبراء في مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي للتحقيق في المعلومات الواردة في «وثائق بنما».

ويقول المراقبون إن كاميرون الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، يعيش أسوأ اللحظات منذ أصبح رئيساً للوزراء في 2010.