نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف في العاصمة المصرية (القاهرة) أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016) توقيع معاهدات مع إسرائيل فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير. وأوضح الجبير أن جزيرتي تيران وصنافير دخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد حرب العام 1967، وأن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها، وسبق أن قامت بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعمان واليمن وليست المرة الأولى.

واستشهد الجبير خلال اللقاء بعرض الملك فاروق ملك مصر على الملك عبدالعزيز حماية هذه الجزر، وشكر الملك عبدالعزيز لمصر على ذلك آنذاك.

وقال الجبير: «بعد أحداث 1967 ثم كامب ديفيد رفضت إسرائيل فصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانتا ضمن الأراضي المحتلة وبذلك دخلا في كامب ديفيد وبعد ذلك مصر والسعودية شكلتا لجنة لاستعادة الجزر ولكن الأحداث التي مرّت بها المنطقة والانشغال الذي دخل فيه العالم العربي أدّى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية وجاء وقتها.

الجبير: لا معاهدات مع إسرائيل فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير... ومصر لم تحتل الجزيرتين

القاهرة - د ب أ، رويترز

نفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف في العاصمة المصرية (القاهرة) أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016) توقيع معاهدات مع إسرائيل فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضح الجبير أن جزيرتي تيران وصنافير دخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد حرب العام 1967، وأن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها، وسبق وأن قامت بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعمان واليمن وليست المرة الأولى.

واستشهد الجبير خلال اللقاء بعرض الملك فاروق ملك مصر على الملك عبد العزيز حماية هذه الجزر، وشكر الملك عبدالعزيز لمصر على ذلك آنذاك.

وقال الجبير «بعد أحداث 1967 ثم كامب ديفيد رفضت إسرائيل فصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانتا ضمن الأراضي المحتلة وبذلك دخلا في كامب ديفيد وبعد ذلك مصر والسعودية شكلتا لجنة لاستعادة الجزر ولكن الأحداث التي مرت بها المنطقة والانشغال الذي دخل فيه العالم العربي أدى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية وجاء وقتها، وجميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف أن جزيرتي صنافير وتيران سعوديتان».

وشدد الجبير على أن «مصر لم تحتل هذه الجزر ولكنها دخلت بناءً على طلب السعودية، وهناك دراسات معمقة ومفصلة من قبل وزارة الخارجية المصرية تؤكد هذه الحقيقة».

وأشار إلى أن «الواقع ووثائق البلدين لم تظهر أي خلاف إطلاقاً بين الحكومتين على سعودية الجزر ومصر دولة محترمة ولديها وثائقها ولم تعترض القاهرة أبداً على ذلك ولكن البعض يصطاد في الماء العكر».

وقال الجبير إن التدخلات الإيرانية في الشأن السعودي أهم مشاكل المملكة، وأن رؤية المملكة تتطابق مع الرؤية المصرية في التحديات، وأن القاهرة والرياض يعملان سوياً بتنسيق مشترك في كافة الملفات الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك في ما اختتم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارته التي استمرت خمسة أيام لمصر بكلمة تاريخية ألقاها أمام البرلمان المصري أمس (الأحد).

وشدد الملك سلمان ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال على أهمية الوحدة في مواجهة التطرف الذي يجتاح المنطقة.

وأضاف العاهل السعودي أن مصر والسعودية تتعاونان من أجل إنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب تكون منفصلة عن التحالف الإسلامي العسكري المعلن عنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال العاهل السعودي في قاعة ممتلئة بأعضاء البرلمان المصري والوفد السعودي المرافق له «إن المهمة الأخرى التي ينبغي أن نعمل عليها سوياً تتمثل في مكافحة الطاغوت محاربة الإرهاب الذي تؤكد الشواهد أن العالم العربي والإسلامي هو أكبر المتضررين منه. وقد أدركت السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة وتم تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وتنسيق الجهود بما يكفل معالجة شاملة لهذه الآفة فكرياً وإعلامياً مالياً وعسكرياً وإننا نعمل سوياً لنمضي قدماً في إنشاء القوة العربية المشتركة».

من جانبه، قال علي عبد العال «إن مصر والسعودية هما عصب الأمتين العربية والإسلامية وتعاونهما معاً هو السبيل الأوحد لإجهاض مخططات أعداء الأمة والتعجيل بنهاية الإرهاب».

وخلال زيارة الملك سلمان وقعت مصر والسعودية 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 22.65 مليار دولار.

وكانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقاً مع أرامكو السعودية قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار ما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى نحو 45.65 مليار دولار خلال عشرة أيام فقط.

وشمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خلال زيارة الملك سلمان 24 اتفاقية وتسعة مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية بعد عن قيمة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومواعيد بدء المشروعات والانتهاء منها ومصادر التمويل.

ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية خلال الزيارة اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.

وأعلن العاهل السعودي -الذي قلده السيسي الجمعة الماضية قلادة النيل وهي أرفع وسام مصري- عن إنشاء جسر بري يربط البلدين عبر البحر الأحمر ليكون منفذاً دولياً للمشاريع بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية.