قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016) إن اقتراض السعودية المزمع من الخارج للمرة الأولى فيما يزيد عن عشر سنوات استقطب اهتماماً كبيراً من البنوك وربما تزيد المملكة حجم القرض.
وطلبت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قرضاً فيما بين ستة مليارات وثمانية مليارات دولار لأجل خمس سنوات بحسب ما قالته مصادر لرويترز الشهر الماضي في إطار سعي المملكة لسد عجز قياسي في الميزانية سببه هبوط أسعار النفط.
وقالت المصادر المصرفية إن الاستجابة من البنوك كانت قوية وأشار مصدر منها إلى أن وزارة المالية تقوم الآن بتقييم العروض من البنوك قبل استكمال مواصفات القرض.
ولم يستجب متحدث باسم الوزارة لطلب بالتعليق. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية.
وتضمن الطلب الأصلي للحصول على القرض من البنوك خيار زيادة حجمه عن المستهدف ما بين ستة وثمانية مليارات دولار ويتوقع مصرفيون الآن أن ذلك سوف يحدث.
وتعكس مسألة القرض تأثير هبوط أسعار النفط على المالية العامة للمملكة والتي سجلت عجزاً قياسياً بنحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وبدأ الاقتراض الداخلي يقلص السيولة في النظام المصرفي المحلي وتراجعت الاحتياطيات ولذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء لأسواق المال العالمية لتمويل جزء من العجز.
