أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي اليوم (الأحد) تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة مصطنعة قد تكون مرتقبة جراء زيادة أسعار البنزين والكهرباء في الفترة المقبلة ، حسبما أفادت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان2016).

وعقد الوزير العلي مؤتمراً صحافياً شرح خلاله القرارات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، مؤكداً إن "القرار يهدف الى بيع السلع وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"

واوضح أنه من ضمن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة للتأكد من تنفيذ القرار "تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، كذلك ساعات إضافية للعمل بحيث سيكون العمل في 8 مراكز رئيسية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً دون توقف، وذلك للحفاظ على الأسعار دون أي زيادة مصطنعة من قبل التجار".

وقال: "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق للتاجر في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".

أما بالنسبة لقطاع النقل، فأشار العلي الى أن "غالبية مكونات هذا القطاع تعتمد بشكل أساسي على منتج الديزل وليس البنزين أو الكهرباء، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن تكون هناك أية زيادة في قطاع النقل بسبب ترشيد الإنفاق على قطاعي البنزين والكهرباء".

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً لتحديد أسعار توصيل الطلبات من المطاعم وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وقد حددت الوزارة أسعار التوصيل وفقا للفئات المبينة كتالي:

التوصيل في دائرة منطقة المطعم سيكلف العميل ربع دينار كويتي، أما التوصيل إلى خارج منطقة المطعم سيكلف نصف دينار.

وأوضحت الوزارة أنه في كافة الأحوال لا يجوز فرض حد أدنى لقيمة الوجبات أو السندويتشات لأداء الخدمة.