أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الأمر الذي يستوجب معه أن تكون الكلمة والموقف التجاري والاقتصادي متحدين من أجل مصلحة الوطن واقتصاده، فالظروف التي يمر بها العالم والمنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد البحريني تستوجب من الجميع تحمل المسئولية لتجاوز هذه التحديات فلا مجال اليوم للاختلاف الذي يخلق تحدياً جديداً يُضاف لتلك التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي مما يزيد من صعوبة التعامل مع المستجدات الراهنة.
جاء ذلك خلال استقباله عدداً من المسئولين بالمملكة ورجال الأعمال والصحافة.
وخلال اللقاء، استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز الرقابة بالأجهزة الحكومية لضمان أن يكون صرف المال العام بالأسلوب المؤسسي الذي يحقق توجهاتها في خفض الإنفاق وترشيده دونما الإخلال بالمسار التنموي، مثمناً في هذا الصدد الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية رئيساً ومنتسبين في دعم الجهود الحكومية نحو تعزيز الرقابة المالية.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الصحافية المحلية والخليجية وما أظهرته من تحمل للمسئولية في ظل الظروف الراهنة حتى غدت اليوم شريكاً أساسياً في الأفكار والرؤى البناءة لتجاوز هذه المرحلة بتحدياتها المختلفة.
واستعرض التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد أن المنظومة الخليجية تشكل اليوم كياناً راسخاً له إسهاماته وتأثيره على الحيز الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن العلاقات التي تربط قادة البيت الخليجي وشعوبه قادرة على خلق منظومة تعاون تقود نحو مزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مستقبل أفضل.
واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يجمع بينهما من روابط وثيقة على مستوى القيادة والشعب، وبين أن العلاقات البحرينية الكويتية لها خصوصيتها على المستوى الثنائي والخليجي فهي تستند إلى تاريخ حافل بالمحطات المضيئة التي تزخر بها مسيرة التعاون بين البلدين.
