استضافت مملكة البحرين أعمال حلقة العمل الخليجية لوضع دليل استرشادي خليجي "اللوائح والنظم والإجراءات" في مجال الطب البديل والتكميلي (2016 - 2020)، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 11 أبريل/ نيسان 2016، بفندق رامي جراند بمنطقة السيف، بحضور عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمملكة البحرين مريم الهاجري، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين مريم الجلاهمة، وأعضاء اللجنة الخليجية للطب البديل والتكميلي، بمشاركة المختصين في الطب البديل المتخصصين في مملكة البحرين.
وخلال حلقة العمل الخليجية، رحبت مدير إدارة الصحة العامة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون مريم الهاجري، بالوفود الخليجية المشاركة، كما نقلت تحيات وزيرة الصحة فائقة الصالح للوفد الخليجي، وتمنياتها أن تحقق حلقة العمل الخليجية الأهداف المرجوة منها بما يصب في مصلحة المجتمعات الخليجية، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى المدير العام للمكتب التنفيذي توفيق أحمد خوجة على جهوده المبذولة في الإسراع بإجراءات وبمتابعة الطب البديل والتكميلي بدول الخليج، كما أشادت الهاجري بالدور الكبير والمميز الذي قامت به مريم الجلاهمة وجهودها البارزة والملموسة في دعم سياسات وإجراءات المكتب التنفيذي الصحية.
وأعربت الهاجري عن أملها أن تخرج حلقة العمل الخليجية بتوصيات مهمة في مجال الطب البديل والتكميلي في مجتمعاتنا الخليجية.
وألقت الهاجري كلمة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق أحمد خوجة نيابةً عنه، وجاء فيها أن الطب الشعبي (التقليدي) التكميلي والبديل اجتذب كماً هائلاً من التفاعلات والاستجابات، فمن المتحمسين بلا حدود، إلى المشككين المغرقين في الإبهام، وحتى الوقت الحاضر ظل الطب الشعبي التقليدي TM في الدول النامية واسع الانتشار، بينما أصبح الطب التكميلي والبديل CAM في زيادة مستمرة في الدول المتطورة. وفي كثير من مناطق العالم لاتزال التساؤلات بين صانعي القرار السياسي وأصحاب المهن الصحية وعموم الناس حول مدى مأمونية ونجاعة وجودة وتوافر وتطوير مثل هذا النوع من الرعاية الصحية.
وتُعتبر برامج الطب البديل والتكميلي أحد التوجهات العالمية المهمة لمعظم النظم الصحية الحديثة، نظراً لما لهذه الظاهرة والمشكلة الصحية من بُعد اجتماعي وإنساني وعبء صحي واقتصادي كبير، ولعل أولى خطوات الترتيب لإعداد مثل هذه البرامج هو التعرف على حجم القضية والتعرف على أبعادها وتحري وبائياتها ومن ثم وضع خطط المتابعة والنظم والتشريعات. ولقد أصبحت شعبية استخدام الطب البديل متزايدة في كثير من الدول المتقدمة، فقد يكون بسبب التأثيرات الضارة للأدوية الكيميائية. والتساؤل حول أساليب الاستهلاك في الطب الإخلافي، وتزايد توافر المعلومات الصحية شعبياً، ولذلك بدا لكثير من المرضى أن الطب البديل يوفر وسائل ألطف من الطب الإخلافي لتدبير مثل هذه الأمراض. ورغم زيادة استعمال أدوية الطب الشعبي وممارستها، إلا أن هناك ازدياداً لطلب إثبات سلامتها ونجاعتها وجودتها، وضرورة توافر الدلائل العلمية السريرية على نجاعته بما يكفي بدعم هذا النوع من التطبيب.
ومن هذا المنطلق، فلقد ساهم هذا الوضع في إثارة القلق بين الممارسين الصحيين والمتعاملين مع القطاع الصحي وصانعي القرار حول مأمونية الطب الشعبي/ البديل في المقام الأول، ولكنه أثار كذلك تساؤلات حول بعض القضايا المختلفة مثل السياسات العلاجية، والنظم الصحية والمجتمعية، والبراهين على الفاعلية العلاجية، والتنوع البيولوجي، وأساليب حماية معارف الطب الشعبي وحفظها. إن جدول أعمال هذه الحلقة الخليجية المهمة زاخر بالموضوعات الجديرة بالمناقشة العلمية البنّاءة، حيث تتضمن المهمة الرئيسية تنفيذ "الفقرة رقم (3) من التوصية رقم (2) لاجتماع الهيئة (81)" والتي نصت على "عقد حلقة عمل خليجية لوضع دليل استرشادي خليجي للوائح والنظم والإجراءات لضمان الممارسة الآمنة للطب البديل والتكميلي في مملكة البحرين".
من جانبها، عبّرت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين مريم الجلاهمة عن تشّرف مملكة البحرين بعقد حلقة العمل الخليجية لمناقشة ووضع لوائح استرشادية لمراكز وممارسي الطب البديل والتكميلي، إذ يحتاج هذا القطاع إلى تنظيم من أجل السلامة والجودة في تقديم الخدمة، لافتةً إلى أن مملكة البحرين؛ بادرت من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بطرح مشروع لائحة استرشادية للترخيص لمراكز الطب البديل، وكذلك لائحة لمؤهلات واختصاص العاملين في مجال الطب البديل والتكميلي.
وانعقدت حلقة العمل الخليجية بدءاً باستعراض الدول للوائح والقرارات التي تتبع في كل دولة، كما شارك في حلقة العمل عدد من المختصين في الطب البديل المتخصصين بمملكة البحرين، حيث تم استعراض دول مجلس التعاون في الطب البديل والتكميلي للإجراءات المتبعة للترخيص في كل دولة، ونقاش مقترح اللائحة الخليجية الاسترشادية في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي والتراخيص لمؤسساته الصحية، ومناقشة لائحة جدول مهن الطب البديل والتكميلي والممارسات، ثم تقديم عرض لمتخصصين في أفرع الطب البديل والتكميلي لشرح طبيعة مؤهلات كل تخصص بمملكة البحرين، ومناقشة لائحة اشتراطات ترخيص ومؤهلات مهن الطب البديل والتكميلي، وستستمر أعمال حلقة العمل الخليجية إلى يوم غدٍ الاثنين (11 أبريل 2016) للخروج بتوصيات تُرفع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون التي من شأنها المساهمة في التطوير بمجال الطب البديل والتكميلي بدول مجلس التعاون.
