ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016)، وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة الـ (43) لمؤتمر العمل العربي، التي تنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 17 أبريل 2016.

وفي أولى جلسات المؤتمر، ألقى الوزير حميدان كلمة مملكة البحرين التي أكد خلالها أن المملكة وضعت سياسات اقتصادية ساهمت في خلق بيئة اقتصادية جاذبة عززت قدرة سوق العمل على الاستقرار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل النوعية بصورة دائمة ومستمرة مع تحفيز المواطنين على العمل الحر بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة وتشجيع الشباب على الإنتاجية والنمو في سوق العمل.

وقال الوزير إنه في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة والبرامج والمشروعات التي تعتمدها الحكومة، فقد حافظت مملكة البحرين على معدل للبطالة دون مستوى 4 في المئة من خلال برامج ومشاريع نوعية استهدفت معالجة أسباب وجذور ظاهرة البطالة وتعزيز قدرات وإمكانيات العنصر البشري بما يرفع من مهاراته وقدراته وقابلية إدماجه في سوق العمل، منوهاً في هذا الصدد بأهمية تحفيز منشآت القطاع الخاص بالدول العربية، وتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها قادرة على خلق المزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين بعد أن تشبع القطاع العام بالموظفين في غالبية الدول العربية، داعياً إلى تكريس الجهود وتعزيز التعاون البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، والحفاظ على أسواق العمل العربية لإيجاد فرص العمل اللائق والمستوى المعيشي الكريم للجميع.

وأشاد حميدان بتركيز منظمة العمل العربية في مؤتمرها هذا العام على محور مهم يتناول "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، لما لهذا الموضوع من أهمية تتطلب مواجهة هذه التحديات ومعالجة تداعياتها على استقرار البلدان العربية والعوامل المؤثرة في ارتفاع معدلات البطالة وسبل معالجتها بتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل، والعمل على خلق مناخ مناسب للأعمال، وصقل مهارات الأفراد عبر منظومة التعليم والتدريب.

وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة في الوطن العربي يبلغ 17 في المئة، وهو أمر يدعو الدول العربية المعنية إلى وضع سياسات فعالة للحد من تفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات القادمة، فضلاً عن العمل على خفضها إلى حدود مقبولة وآمنة، وذلك بتقوية النمو الاقتصادي وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية، وخاصة في ضوء ما تشهده المجتمعات العربية من تأثيرات سلبية جراء انخفاض أسعار النفط وظهور النزاعات السياسية التي خلفت آثاراً سلبية على مستوى الاستقرار والنمو الاقتصادي، وما لذلك من تداعيات على معدل البطالة والمستوى المعيشي.

ويتألف وفد مملكة البحرين من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأصحاب العمل ويمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين)، وذلك في ظل مشاركة واسعة من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، حيث يشارك في المؤتمر جميع وزراء العمل العرب، إلى جانب رؤساء منظمات أصحاب العمل، فضلاً عن ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية بالدول العربية.

ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كل شئون العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتطوير الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.

هذا وقد عقد على هامش الدورة الحالية للمؤتمر، وبمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، الاجتماع التنسيقي الدوري لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بحث وزراء العمل بدول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بهدف توحيد المواقف الخليجية تجاه تلك المسائل، علاوة على بحث برامج ومشروعات العمل العربي المشترك في المجالات العمالية، وسبل زيادة فرص الاستفادة منها في تعزيز تجارب وخبرات دول المجلس في كل المجالات الفنية والعمالية.

يذكر أن الدورة الحالية للمؤتمر تناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، ونشاطات وإنجازات المنظمة خلال العام 2015، وبحث الخطة الاستراتيجية لمنظمة العمل العربية للعامين 2017 - 2018، حيث يبرز تقرير المدير العام للمنظمة، تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، تأثيرات المرحلة الراهنة على مستويات النمو الاقتصادي واستقرار البلدان في الوطن العربي، والعوامل المؤثرة في ارتفاع معدلات البطالة وسبل معالجتها بتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل.