رفض غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016)، تضمين عبارة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بعد عدم موافقتهم على مشروع بقانون يضيف العبارة المذكورة في المادة الأولى من القانون.

ويتكون المشروع بقانون من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.