كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة «الراي» الكويتية اليوم الأحد (10 أبريل / نيسان 2016) أن تحرير سعر البنزين سيتم على الأغلب قبل نهاية شهر مايو المقبل في الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة المرتقبة، تأتي ضمن سلسلة إجراءات ستظهر تباعاً، بهدف الحؤول دون المسّ بتصنيف دولة الكويت السيادي.

وأكدت أن تحرير سعر البنزين يمثل الحل العملي أمام الحكومة، لتفادي إمكانية تخفيض التصنيف، على اعتبار أن تطبيقه لا يحتاج إلى قانون مثل الكهرباء وغيرها.

وبينت المصادر أن مجلس الأمة سيناقش يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون الكهرباء المقدّم من الحكومة، والتعديلات المقترحة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، تمهيداً لإقراره في أقرب وقت، على أن يتم تطبيقه بعد سنة، وبالتوازي تسعى الحكومة إلى رفع أسعار البنزين.

ورأت المصادر أن رفع أسعار البنزين بالتزامن مع إقرار تعرفة الكهرباء الجديدة، سيؤكدان أن الكويت بدأت تمضي في خطوات الإصلاح الفعلية، الأمر الذي يساعدها على تحسين النظرة للوضع المالي، وتخفيض قيمة فاتورة الدعومات، مع الإشارة إلى أن دعم البنزين وحده يكبّد الخزينة نحو مليار دينار سنوياً.

وقالت إن «الحكومة تسعى لتفعيل برنامجها بخصوص إصلاح الدعم المقدّم للسلع والخدمات من خلال تخفيض دعومات الطاقة، التي تستأثر وحدها بـ 71 في المئة من إجمالي الفاتورة»، موضحة في السياق ذاته أن أي خطوة في طريق الإصلاح المالي من شأنها دعم تصنيف الدولة السيادي، كما تحدّ من التوقعات السلبية في شأن تأثيرات حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار النفط.

ووفقاً لتقديرات المستشار العالمي (إرنست أند يونغ)، فإنه من المتوقع أن تصل فاتورة تقديرات التخفيض التراكمي للكهرباء إلى 2.5 مليار دينار.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية تسعى لإيجاد حلول إصلاحية، تضعف مبررات «موديز» لجهة مراجعة أو تخفيض التصنيف الائتماني، معتبرة أنه من المناسب أن يكون تحرير سعر البنزين من ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتفادي أي تغيير بهذا الخصوص.