حذّرت السفارة الأميركية في تركيا أمس السبت (9 أبريل / نيسان 2016) رعاياها من «تهديدات جدية» بحصول اعتداءات ضد السياح في إسطنبول التي كانت هدفاً لهجوم انتحاري في 19 آذار (مارس) الماضي، وفي منتجع أنطاليا البحري (جنوب) ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (10 أبريل/  نيسان 2016).

ونشرت السفارة بياناً على موقعها الإلكتروني، جاء فيه: «تُعلم سفارة الولايات المتحدة في تركيا الرعايا الأميركيين، أن هناك تهديدات جدية (بحصول اعتداءات) ضد المناطق السياحية، خصوصاً الساحات العامة والشواطئ في إسطنبول وأنطاليا. لذا

نطلب منكم إبداء أقصى درجات الحذر إذا كنتم قريبين من مناطق كهذه».

وفجر انتحاري نفسه منذ 3 أسابيع في حي تجاري وسط إسطنبول، ما أدى إلى مقتل 4 سياح. وألقت الحكومة مسئولية الهجوم على تنظيم «داعش». علماً أن تركيا تعيش منذ أشهر حال تأهّب شديد بسبب سلسلة لا سابق لها من الهجمات الارهابية.

إلى ذلك، لا يزال المواطن التركي غير مدرك لأبعاد تسريب البيانات الشخصية لحوالى 50 مليون شخص، وما قد تتسبب به لاحقاً من أذى حذّر منه خبراء المعلوماتية مرات، ليس أقله تزوير البيانات الشخصية وانتحال الشخصية للاعتداء على الحسابات المصرفية وسلب سجلات أراضٍ وملكية. لكنه يتابع السجال السياسي الذي انفجر على خلفية هذه الفضيحة والذي يسير في اتجاه أبعد ما يكون عن إيجاد طريقة وقائية للسيناريوات الأسوأ لهذا التسريب.

ففي معرض نفي تهمة المسؤولية أو الخلل الأمني الذي مكّن بعض قراصنة الإنترنت من الوصول إلى تلك المعلومات، أكّد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سادي غوين أن «خبراء المعلوماتية أجروا تحقيقاتهم. وعلى رغم أن البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للسجلات، فلا يوجد أي تسريب من جهازنا». وزاد أن «أي تسريب مستحيل، فنحن نحمي جهازنا في شكل قوي جداً».

وكان وزير العدل بكير بوزداغ أشار بإصبع الاتهام في شكل غير مباشر إلى الهيئة العليا للانتخابات وأحزاب المعارضة، مرجّحاً أن تكون اللائحة المسرّبة تضم بيانات ناخبين ومعلومات عنهم تعود إلى عام 2010، موضحاً أن الهيئة توزّع تلك اللائحة على الأحزاب قبل الانتخابات لمتابعة نتائجها ومراقبة نزاهتها. وأضاف بوزداغ: «سنعدّل قانون الانتخابات لمنع توزيع اللائحة الجديدة للناخبين على الأحزاب تفادياً لأي تسريب» محتمل، ما أثار انتقاد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الذي اعتبر أنه «من خلال التعديل المقترح، سيكون في استطاعة الحزب الحاكم فقط مراقبة الانتخابات، وستُحرم أحزاب المعارضة ما قد يفتح باب التزوير على مصراعيه».

كما انتقد حزب الشعب ردّ فعل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على التسريب، الذي ابتسم لصحافيين لدى تعليقه على الحادثة وقال: «نعم قرأت التسريبات ووجدت أنهم أدرجوا اسمي وعنواني على الإنترنت. ولو أن هؤلاء القراصنة سألوني لكنت زوّدتهم بالمعلومات من دون أن أكبّدهم هذا العناء». وعدّ حزب الشعب ردّ فعل أوغلو «قمة الاستهتار».

يذكر أنه بعد انتظار أكثر من 10 أعوام، أقرت الحكومة الخميس الماضي قانوناً لحماية البيانات. علماً أن أنقرة التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعديل قوانينها في شأن استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد. ومن بين ما تتضمّنه هذه المعلومات الرقم الوطني والجنس وأسماء الأهل وتاريخ الولادة ومكانه، فضلاً عن عنوان الأشخاص المعنيين. وهي تعرّض حوالى ثلثي السكان البالغ عددهم 78 مليون نسمة لأخطار النصب والاحتيال.

وفي بروكسيل (رويترز) قال المدعي العام البلجيكي أمس إن محمد عبريني المشتبه به في هجمات باريس اعترف بأنه «الرجل ذو القبعة» الذي ظهر في كاميرات المراقبة في مطار بروكسل في 22 آذار (مارس) برفقة شخصين شاركا في تنفيذ تفجيرين انتحاريين.

وذكر متحدث باسم مكتب الإدعاء «واجهناه بالدليل المصور الذي أعدته وحدتنا الخاصة... اضطر للاعتراف بأنه «الذي كان في المطار».

قال وزير العدل كوين جينز إن السلطات ألقت القبض على سادس شخص على ذمة التحقيق في الهجمات.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الشخص الذي ألقي القبض عليه في وقت متأخر ليل الجمعة هو بلال المخوخي الذي أدين في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي لصلته بجماعة «الشريعة من أجل بلجيكا» التي جندت أشخاصا للسفر إلى العراق وسورية للقتال في صفوف الارهابيين.

وقال وزير العدل للصحافيين إن المخوخي عوقب بالسجن خمس سنوات منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ والسماح له بقضاء باقي العقوبة في منزله تحت المراقبة الالكترونية وأفرج عنه الشهر الماضي.