اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأحد (10 ابريل/ نيسان 2016) عن تشكيل "فريق عمل" للتحقيق في تسريبات "اوراق بنما" التي اثرت على وضعه السياسي.

وقال كاميرون في بيان "ان فريق العمل سيضم أفضل الخبرات البريطانية للاهتمام باي خطأ محتمل في إطار اوراق بنما".

وسيكون فريق العمل تحت قيادة مشتركة من موظفي الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من مكتب التصدي للانحراف المالي والهيئة المالية البريطانية التي هي بمثابة الشرطة المالية في البلاد.

وسيتم تخصيص عشرة ملايين جنيه استرليني اضافية لعمل الفريق.

واوضح بيان رئاسة الحكومة ان فريق العمل سيقدم لاحقا خلال العام عرضا لتقدم عمله لوزيري المالية والداخلية.

وياتي هذا الاعلان في وقت وجد فيه كاميرون في وضع غير مريح منذ اسبوع مع الاعلان عن تسريبات "اوراق بنما".

واقر كاميرون السبت بانه اساء التعامل مع تسريبات "اوراق بنما"، بعد يومين على اقراره بانه امتلك في الماضي أسهما في شركة اوفشور لوالده الذي توفي عام 2010.

واكد كاميرون انه سينشر عائداته الضريبية معلنا انه يتحمل مسؤلية الجدل حول شؤونه المالية.

وقال امام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن "لم يكن اسبوعا جيدا. اعلم انه كان يجدر بي التعامل مع هذه المسالة بشكل أفضل، كان ذلك بامكاني".

وتابع "اعلم ان هناك دروسا يجب ان استخلصها وساستخلصها"، مشددا "لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا مستشارين. اللوم علي انا".

واقر كاميرون الخميس بعد ضغوط استمرت اياما، بانه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلا في بنما. وفي مقابلة مع شبكة "اي تي في" التلفزيونية البريطانية، اكد كاميرون انه باع حصصه في الصندوق الاوفشور في 2010 لقاء 30 الف جنيه استرليني (37 الف يورو) قبل بضعة اشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.

ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ ان تبين ان والده ايان كاميرون الذي توفي عام 2010 ادار هذا الصندوق الذي بقيت ارباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" البنمي الذي ساعد شركات وافرادا اثرياء على تاسيس شركات اوفشور للافلات من الضرائب.

وطالب مئات المتظاهرين السبت امام مقر رئاسة الوزراء باستقالته.

وقال زعيم المعارضة العمالي جيريمي كوربين ان كاميرون "فقد ثقة البريطانيين" لكنه لم يطالب باستقالته.