لقد كتبت وغيري بأن كثرة نفوذ الأجانب الوافدين والعولمة في البلاد قد تهدد مؤسساتنا الوطنية وأبناءنا عاجلاً أم آجلاً إذا لم نتصرف بالحكمة والعقلانية.

ولكن اعذروني لإعادة الكتابة لما للموضوع من أهمية، فالتكرار قد ينذر وينبه من إظهار بعض الحقائق والعيوب المخفية والمخيفة عند المسئولين، والذين فُرضت عليهم أمور العولمة ظلماً، والتي تُحرك المال بكل شهية أينما تراه مناسباً، حتى وإن كان على حساب شعوبها «هذا إذا لم يعِ من يديرون دفة الأمور» أن هنالك خطأٌ فادحاً وقد تمادينا فيه، وعلينا الانتباه والنظر بعينٍ ثاقبة إلى ما يُحاك حولنا في خضم الفوضى والهجمة الخارجية لتصفية ما تبقى لدينا من رمق، وعصر آخر النقاط النفطية والثروة الغازية.

إن هذا لا يحدث في البلاد الأخرى من العالم، وإن العولمة ليست فرضاً ربانياً مفروضاً وعلينا تطبيقه وتنفيذه عشوائياً أو بحذافيره؛ ولكن بالشروط التي تناسبنا، وأن لشعبنا حقوقاً علينا مراعاتها، وألا نجعل شعوبنا كبش الفداء، إذ نرى ما يشبه الغزو المكثف على ديارنا المحدودة الموارد والمساحة، فالمراكز والمستشفيات باتت تحتل عماراتٍ بكاملها ومساحاتٍ خيالية للطب الخاص، وبجميع التخصصات، وبأضخم الإمكانيات، فنرى مستشفيات أسنان بأحجام سوبر، وما يزيد على عشرين عيادة يملكها شخص واحد، ومن دون شريك محلي، وينوي مضاعفتها وفتح فروع لها في محافظاتٍ أخرى «كي يسيطر على البقية الباقية من المرضى»، و «يمش بوز الأطباء من أعمالهم»، هذا عدا العيادات التي تفتتح يومياً بما لا يقل عن الأربعة والخمس كراسٍ، من التجار غير البحرينيين وليسوا أطباء. ولا أدري من الذي اكتشف فجأة أن «تجارة الطب كنزٌ مدرار»؟! ومازالت مفتوحة لأي تاجر يملك المال ومن دون حدود، وكل ما عليه هو أخذ التراخيص، وتسخير الأطباء وبأسعارٍ تنافسية وتشجيعية، بسبب سهولة وسرعة الموعد والعلاج، نسبةً للحكومة التي يحتاج للموعد لعدة أسابيع، وتعيين أطباء أجانب قليلي «الكلفة والصيانة والخبرة».

وأصبحنا نرى اللافتات العملاقة تناطح السحاب، وقال لي أحدهم يبدو أن العيادات من كثرتها أصبحت في كل «داعوس»، وتتنافس مع صالونات الشَعر، والمطاعم في كثرتها، فأسعارها تعادل وجبة غذائية من «الفاست فود» كما ونوعيتها كذلك، وتتقارب من أسعار تصفيف الشعر والأظافر!

ومن المعروف أن مشاريع بهذه الكثافة من الأطباء، لابد أن يقابله جهازٌ حكومي ضخم يستعد لتلك التوسعات وللإشراف الدوري على مستوياتها وأدائها الطبي، وأعلم أيضاً أن أجهزتنا الإشرافية لمتابعة المستويات والأداء لم تواكبها أو تتطور بمستوى كميات العيادات نفسها، وغير كافٍ نظراً للنقص الموجود من الأكفاء والمدربين، ومحدودية الميزانية، للإشراف على ممارسة المهنة، من الأغلاط والأخطاء الطبية أو التعقيم، وجهاز المحاسبة، وهي لم تتم بحجم التوسعة نفسه في إعطاء التراخيص؛ ما يعرض شعبنا للأخطارِ والأخطاء الطبية الشائعة.

هذا، ومن ناحية أخرى، نرى أن ذلك فيه سيطرة على أماكن أبناء البلاد من الممارسين في العيادات القائمة والمحدودة الحجم بكرسيين أو ثلاثة أو من الخريجين الجدد والذين ينوون فتح عيادات صغيرة في بدء حياتهم، وهل تساءلنا إذا البحرين في حاجة للأعداد الضخمة من العيادات والمستشفيات؟ وفي الوقت الذي أجد سكوتاً مُطبقاً من الأطباء إما لخوفهم من الاعتراض إثر اعتقال بعضهم أو قول كلمة حق عما يحدث أو لعدم وجود جمعية لتدافع أو تحمي حقوق أبناء البلاد في شأنٍ شائك.

وهل لنا أن نتساءل عن أحوال هؤلاء وهم يواجهون هجمة رأس المال بالعيادات، كنت أتمنى أن تكون هنالك رؤية مستقبلية لاحتضان مثل هذه الأفكار، والعمل على تحديد الأحجام والاستثمارات التي يأتي بها الأجانب، بحيث تكون لهم أعداد محدودة من المساحات والإشغال، وبما يتناسب مع حجم البحرين الصغير وشعبها، وأن يضعوا أنظمة بحيث يكون المستثمر طبيباً على الأقل مثلما كان في الأنظمة السابقة، وليس تاجراً ولمساهمة الأطباء البحرينيين مع المستثمرين كشرط أساسي لإعطائهم التراخيص بنسبة خمسين في المئة على الأقل كي يساهم الطب في الخدمة الحقيقية وليس التجارية.

وأن يحتسبوا أن هنالك شباباً سيتخرج، ويحتاج إلى أن يباشر حقوقه وبمساعدتهم في مثل هذه المشاريع، وأن كثرتهم لابد أن تؤثر على مرضاهم، وبالتالي على أعمالهم ومدخولهم، مع منافسة الجدد والذين على استعداد للمعالجة بنصف الثمن، وربما بأقل حرفيه أيضاً؛ لأن كثرة الأموال والعمل بعقلية التاجر تفرض كماً من الإخلال بالمهنة وليس بحميمية العلاج ونوعها أو أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي الطبي المقدس.

وهنالك الكثير من زخم الكلام لا يمكنني حصره في مقالة واحدة بمدى الأضرار لهذا الانفتاح، والتسيب، فلقد أصبحت البحرين كبلاد غريبة في الترحيب بكل وافدٍ وإعطائه ما يريد من تراخيص وعماله وبيوت ومدارس وعلاج ومن دون أي قيدِ أو شرط، وحجب أبناء البلاد عن خيرات بلادهم، شجنٌ وأوجاعٌ كثيرة تخللت قلوبنا، ونحن نرى مستشفياتنا ومدارسنا مستغربه؛ بل وأصبحنا نحن الغرباء!؟

وأرجو أن يكون هذا ناقوس الخطر كي نعود أدراجنا، ونُعيد حساباتنا، ونُحكم عقولنا فيما سيحدث من كوارث لو استمر الحال على ما هو عليه، وأن ننمي ونحافظ على المراكز الصحية ومستشفياتنا الحكومية، وضخ المال فيها ولنرفع من مستوياتها بتدريب أبنائنا والتي هي رمز للجهود الجبارة، والتي اكتسبناها من خلال الخبرات القائمة، ونعيد مجد البحرين والتي كانت مصنفة من أرقى المستشفيات والمراكز الحكومية المجانية في العالم وبمجهود أبنائها.

علنا نعي ما نقدمه لشعوبنا بهذه العولمة، وما تسلبه من كياناتنا، وألا ندع أبناءنا يهاجرون للخارج للعمل، وبلادهم مليئة بالخيرات، واحتضانهم قبل احتضان الغرباء، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.