على رغم الشد والجذب في قضايا تتعلق بحقوق المرأة البحرينية وخاصة التحفظات التي كانت تمس بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، إلا أن الإعلان الأخير الذي جاء من قبل مجلس النواب البحريني بالموافقة على المرسوم رقم (70) للعام 2014 بتعديل وتقليص التحفظات التي أبدتها البحرين حين وقعت على مواد اتفاقية «السيداو»، تعد خطوة إيجابية وتصب في صالح إنصاف المرأة البحرينية والسعي لتقليص التمييز في القوانين الممارسة ضدها.
والدول المصدقة على هذه الاتفاقية مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية بمعنى إلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة.
وهو أمر مهم للغاية وخاصة أن القوانين المتعلقة بالمرأة في البحرين مازالت غير منصفة وتميل إلى كفة التمييز في بعض التشريعات ولهذا رفع بعض التحفظات هو بداية للعمل على رفع جميع التحفظات بعيداً عن تأثير موروثات السلطة الأبوية التي لا تتناسب مع ما حققته المرأة البحرينية اليوم وعلى مدى سنوات طويلة علمياً ومهنياً.
ومن المعروف أن اتفاقية «السيداو» هي معاهدة دولية تم اعتمادها في (18 ديسمبر/ كانون الأول 1979) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في (18 ديسمبر 1979). وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/ أيلول 1981
وتتكون الاتفاقية من خمسة أجزاء تحوي في مجملها ثلاثين بنداً، وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
إن تقليص التحفظات عن «السيداو» من قبل البحرين يعد بنقلة نوعية وخطوة للارتقاء بواقع المرأة البحرينية، وذلك من خلال فسح المجال أمامها لتحقيق مزيد من المطالبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية. وتعزز من دورها المتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية التي تلتقي معها حول نفس الأهداف والقضايا التي تصب في صالح إنصاف المرأة وحقوقها. وبعد استجابة البحرين بتقليص هذه التحفظات فإن ذلك يأتي مع ما كانت تطالب به المرأة منذ وقت من مطالبات في الحراك النسائي بالبحرين على آمل أن يتم رفع كل التحفظات عن مواد الاتفاقية، بما يضمن كرامتها ومعاملتها كمواطن متساوٍ يتمتع بكل الحقوق القانونية التي كفلها الدستور من دون نقصان أو تمييز في القوانين مع الرجل.
ويكفي أن نرى كيف تفاعل الحراك النسائي في البحرين وعلى رأسه الاتحاد النسائي الذي وصف تقليص التحفظات بالخطوة الإيجابية مستشهداً بحضور المرأة البحرينية ونشاطها التاريخي في العمل النسائي الذي تميزت به عن نظيراتها في دول الخليج منذ مطلع القرن الماضي. وأيضاً بما حققته من إنجازات ومكتسبات في المجالات المختلفة، التعليمية منها والمهنية وعلى صعيد النشاطين الاجتماعي والحقوقي. كل ذلك حقّق تراكماً ثرياً أغنى تجربتها وأكسبها تقدير العالم وثقة المجتمع الدولي، كما شكل - بحسب بيان الاتحاد النسائي - أحد المعايير التي اعتمدتها اليوم منظمة الأمم المتحدة في منح ثقتها لتمثيل مملكة البحرين في عضوية هذه اللجان النوعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يمكنها من تحقيق مزيد من الإنجازات.
وهنا لابد من الإشارة أيضاً إلى دور المجلس الأعلى للمرأة، لما قام به من دور فاعل للدفع باعتماد عضوية مملكة البحرين في لجان المرأة بالأمم المتحدة وسعيها المتواصل على استحداث التشريعات والقوانين بما ينصف المرأة البحرينية ويساويها مع الرجل في وقت يتناسب مع ما حققته المرأة عبر حقب مختلفة في البحرين علمياً ومهنياً. التقليص جاء متوافقاً مع مطالب الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي ولم تكن هذه الاتفاقية داعية لخروج المجتمع عن عاداته وتقاليده كما حاولت بعض الجهات التسويق لفكر يغالط الكثير من الحقائق ولكن يعكس أثر المورث الأبوي المتحكم في تقرير مصير المرأة داخل المجتمع وهو أمر يرفضه الكثير لما يتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان والدولة المدنية.
لاشك عندما يتعاون الجانبان الرسمي والأهلي في أخذ المبادرة لوضع التدابير العاجلة التي تُحقق بنود الاتفاقية عبر نشر الوعي بأهمية «السيداو» داخل المجتمع البحريني بما فيه من صالح وتمكين المرأة. وهو أمر يستدعي العمل الجاد والتعاون المشترك على تنقية المجتمع من فكر سلبي ومورث أبوي سلطوي يسوق بطريقة تمارس تمييزاً ضد المرأة تحت حجج وأعذار واهية.
إقرأ أيضا لـ "ريم خليفة"العدد 4964 - السبت 09 أبريل 2016م الموافق 02 رجب 1437هـ
المدنية والتحضر ليس معناه الابتعاد عن الدين المدنية هي الرقي والحضارة والثقافة والعلم والعلوم والدين والتاريخ .والتقدم في جميع مجالات العلم والأدب والثقافة وليس الخروج عن الدين بالعكس هي التمسك بالدين والعلم واما التحرر ترك العادات والقيم بدون مراعاة للمجتمع وعدم الاكتراث.بشيء.واما أن نترك ديننا واسلامنا ونعتقد هو تحضر فهذا انحلال وفساد .وأي شيء خارج عن الدين فساد .
القوانين ضد المرأة في البحرين بسبب
الشرع أداة لقمع المرأة وحقوقها شوف المحاكم وانطموا.كل بس تبون سلطة
على الرغم من عدم إطلاعي على سيداو إلى أنه يبدو لي أن ، الموضوع كالتالي ، قانون الأحوال الشخصية خرج من الباب وتسلل من النافذة ، مسيرتكم اللي طلعتون وترستون الشارع إنتهى مفعلوها ....
من أقل الأقوال شيوعا اي غنتشارا بين الناس اليوم
يقال كل إتفاق باطل ببطلان ليس شروطه وإنما سبب الوجود اي الوظيفة التي يؤذيها هذا العقد أو الإتفاق متى ما حدث أو تسبب هذا العقد بضرر للبشر أو للبقر كما متى ما اضر بالشجر. فلذا على الرقابة أي البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب ان يحللوا لقمتهم ويوقفو هذا النزيف لأن المعركة معركة بين النساء وعلى الرجال أن لا يقفو كاتفي اليدي وكأن العراك بين ثيران او بين دبش! ملاحظة: لا دخل هنا للتحقيقات الجنائيه!!!
سيداو ههههههه
سيداو تحريف كلمة صادو لان المراة مصيودة في كل شي ولهذا تم وضع قانون يحميها هههههه ،
وللعلم ان قوانين الامم المتحدة غير ملزمة والقضية الفلسطينية المحتلة خير برهان .
هناك خلط بين المساواة و حرية المراءة و تهتك المراءة، فيا ليت تكتبين شيئا عنه
و تكتبين عن ما يريده الانسان و يريده الله و أيهما أصلح للانسان، و معرفة كيف نعرف ما يريده الله و ما يحرفه الانسان فينسبه لله.
هذا أنفع للحياة السعيدة و القبر
ههههه
المقال واضح من العنوان السيداو معركة نسوان البحرين يعني راحت على الرياييل. بسكم انطموا لوعة كل شي قالوا دين وشرع .كل شي بالنص الدنيا ماشية جدي وتصرخون تبون دولة مدنية
اني امراة وضد هالاتفاقية
كفى وانا اايضا امراة مع السيدوا و اعلم انها ستحفظ حقي من مجتمع يقهر المراة باسم الدين والشرع
لسنا بحاجة لاتفاقية
نحن في بلد مسلم وقد كفل الدين السماوي لنا الحقوق وكرمنا فأحسن تكريمنافسيدوا لبلاد ليس فيها ديانة سماوية ترعاها نعم اتفاقية تخدم الاتحاد الأوربي والأمريكتين ولكن العالم الاسلامي ليس بحاجة لمنظم في ظل وجود صِمَام الأمان لكل النساء نحن بخير في ظل الدين والعلم لتحسين الواقع
اوافق معاک واطلب من رجال الدین ارجو لاتتدخلو فی سیاسه والیوم نرید ان نعیش فی جامعه مدنیه یقارب مسوا والعداله بین المره ورجل
لا يجب أن تتدخلوا يا رجال الدين
بسكم تدخل خربتوا الديرة وتقولون تبون دولة مدنية تحفظ حقوق من الرجل ؟؟؟ المرأة تحفظ من الشرع وانتوا أي
فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. اللي ما يتحمل أحكام الإسلام ليش يقول أنا مسلم؟ حچي بس؟ .. الإسلام هو التسليم، هذا تحايل على الدين وتعطيل لقوانينه
للأسف حديث من عقلية محافظة متدينة متعبة لا تقبل فكرة مساواة المرأة. من السهل أن نقول ذلك شريعة واسلام
رد
لا ياعزيزي لسنا متعبين ولدينا طاقة لمناقشتك سنوات وسنوات. الإسلام طرح مسألة (العدل) بين الرجل والمرأة جاعلاً في اعتباره الفوارق الطبيعية (أكرر: الطبيعية). أما مسألة المساواة فهي محض شعارات براقة وهي في حقيقتها امتهان لكرامة المرأة وتدمير لكيان الأسرة وهي نواة المجتمع. للأسف هذا ليس مقام التفصيل وللأسف ليس هناك من يكتب عن الرأي المقابل في اتفاقية السيداو في صحيفة الوسط
اذا كانت المرأة هي نفسها تتعامل مع موضوع التمييز والاستعباد والتحيز الجنسي الى آخره أمر واقع "او امر إلهى" .. فلا نفع في مجتمع تكون المرأة هي نفسها من تساند العقلية الذكورية!!
إحدى حالات الحيل النفسية هي التقمص والتلبس وهي واقعة بنسبة كبيرة جداً في المجتمع البحريني لدى النساء مع الاسف الشديد
هناك فرق
بين الحقوق المنتقصة وبين التمييز
التمييز قد يكون منطلقه شرعي وهو مطلوب .
هناك خلل لدى الأجهزة والأنظمة المدنية، لكن دينياً لا يوجد انتقاص للمرأة، بل أن المرأة تنتقص من قبل من يدعون حماية حقوقها، ويرون مثلاً أن من حقها التبرج، في حين أن من المرأة على زوجها والبنت على وليها أن لا يجعلها منتقصة في حجابها.
من لا يعي الدين لن يعي المرأة، فالمرأة خلقها الباري وهو أعلم بها منا، ومن يدعي الدين فهو خارجه!
المفروض تستانس
اذا الزوجة حصلت على وظيفة أحسن فهذا بجهدها و المفروض تفرح لها لانها ستحسن دخل عائلتك مو تحسدها و تحطمها ،، صدق ان الحسد نار تبدأ بصاحبها فتحرقه
ماجورين
أختنا ريم، أنا أستغرب عندما تؤيدين هذه الإتفاقية الخارجة عن الدين!
إللي يثير إستغرابي أكثرةأن المرأة تحصل على حقوق أكثر من الرجل، مثلا. تحصل على احين وظيفة،أحست نقال، أحسن سيارة وآخر موديل ،ويضل الزوج يتحمل من اجل زوجته ، وبعدين ..... على الرجل أنه يمارسةالتمييز، عدال عاد!
صحيح لدينا قضايا بالمحاكم ولكنةإبحثي عن السبب!
هذا قانون وضعي وإن كان ظاهره حسن لا نقبله بتاتاً، لا تنسين نحن مجتمع محافظ ومتدين، ونرفض أي وصاية على الدين وكفا!
....
اوافقك الراي
الدين عطانه الحدود والحقوق بلا سيداو ولا هم يحزنون
أخي لا تريد المساواة حتى تتحكم وتحصل نصف الارث
تكلم عن نفسك وليس عن الجميع .المساواة المدنية ستعدل. المسألة ليست سيرة وقال ومنزل القوانين مازالت تميزيزية في البحرين.اتفق مع السيدة ريم
المرأة مازالت جاهلة وتحكمها قوانين تميزيزية في البحرين.
المرأة مازالت تجهل القوانين الممارسة ضدها لأن من وضعها رجل .هذا الرجل مازال بعقلية قبلية أو سلطة دينية مذهبية .حان الوقت لتنتفض المرأة ضدكم يا متخلفين يا دعاة الدولة المدنية.نفس الكلام للأستاذ سيادي وللأخت ريم
وانت شكلك حاسد ريم
والله عيب عليكم.منطق عبيط وغير محترم ويعكس عن جهل حقيقي لسيداوا. ذكرتنا عندما كان أهل الشرع يقول في العشرينات المرأة في البحرين ما لازم تروح المدرسة وتتعلم القراءة والكتابة حتى لا تكتب رسائل غرام.
الرجال قوامون على النساء. وشكرآ
صحيح لكن الزمن تغير وهذا يخدم الرجل
خوفكم كله على البيزات
المعركة لم تنتهي يا سيدة ريم .المساواة في الحقوق مهمة وخاصة الميراث ....
00
والأولى لمن لا يعترف بالقوانين الإلهية، أن لا يعترف بالإرث أساساً ...
.. و العياذ بالله
بليز نبي حقوق
اي نبي من يأخذ بحقي بس ليس من رجال الدين بحكم القانون المدني مثل تونس