قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة لـ»الوسط» إن «الهيئة بدأت إجراءاتها للتحقيق في واقعة الخطأ الطبي للمتوفى في مستشفى السلمانية، واستلمت إخطاراً من الوزارة بالواقعة وبدأ مكتب الشكاوى بالهيئة إجراءاته بطلب ملف المريض لبدء التحقيق».

وأضافت الجلاهمة «بعد هذا الإجراء يتم بعد ذلك تحويل الملف للجنة التأديبية المختصة لبدء التحقيق واستدعاء المعنيين بالحادثة، وبحسب الإجراء المتبع فإن نتائج التحقيق تعرض على المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها لتنفيذ العقوبات التي خرجت إليها اللجنة».

ويأتي تحويل الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في الوقت الذي ما تزال وزارة الصحة تكتم فيه على نتائج تحقيقها الذي يفترض أنها أنهته، بعد إرسالها إخطاراً للهيئة الوطنية بالواقعة، التي تتمثل في إعطاء المتوفى المواطن عبدالله الأحمدي (65 عاماً)، جرعة تعادل 10 أضعاف ما يُفترَض أن يُقدَّم له، ما أدى لوفاته.

ووفقاً للإجراء المتبع، فإن الوزارة تستكمل تحقيقها حول قضية الأخطاء الطبية، وتحوّل القضية للهيئة إذا ما ثبت أن هناك بالفعل خطأً طبياً، وعندها تباشر الهيئة التحقيق، حيث تختص بالتحقيق لجنة التأديب الخاصة بالأطباء وتتكون من 15 طبيباً ممثلين عن كل الجهات الحكومية والخاصة بما فيهم جمعية الأطباء البحرينية. ويمكن للهيئة أن تباشر التحقيق مباشرةً إذا ما تقدّم الشخص أو أهله بالشكوى مباشرةً للهيئة، كما تنظر الهيئة في القضايا المحوّلة إليها من المحاكم باعتبارها الجهة المخوّلة قانونياً وفنياً للتحقيق في الأخطاء الطبية واعتبارها جهة مستقلة يشرف عليها المجلس الأعلى للصحة، وترفع جميع نتائج اللجان التأديبية أمام المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها. كما توجد لجان تأديبية للتمريض ولجان للصيادلة وأخرى للمهن المعاونة، ويحوّل الخطأ الطبي إلى اللجنة المعنية بحسب الفئة الوظيفية المرتكبة الخطأ.

ولم يكمل المتوفى عبدالله الأحمدي أسبوعاً واحداً في مستشفى السلمانية حتى وافاه الأجل بعد الجرعة الخطأ التي قُرّرت له من قبل الطبيب المعالج، حيث بدأ العلاج بتاريخ 15 مارس/ آذار الجاري (2016)، وتوفي في 20 من الشهر ذاته، بعد أن دخل في غيبوبة بسبب قوة الجرعة التي كتبت له.

وأفادت مصادر مقربة من المرحوم، الذي توفي بسبب خطأ طبي في قسم علاج الأورام بمجمع السلمانية الطبي، تمثل في إعطاء المتوفى جرعة تعادل 10 أضعاف ما يفترض أن يقدم له، أنها علمت أن «الطبيب المعالج وهو غير بحريني، غادر البلاد بعد يومين من الحادثة، ولم يعد للبحرين حتى الآن، ومن غير المعروف إذا ما كان سيعود مرةً أخرى أو لا، وخاصةً أنه لم يمضِ على تعيينه في وظيفته في السلمانية إلا أشهر قليلة».

وأضافت «عرفنا أيضاً أن الممرضات المقيمات في قسم الأورام في مجمع السلمانية الطبي نبهن الطبيب إلى أن الجرعة التي قرّرها للمتوفى مختلفة كثيراً عمّا يصرف لمثل هذه الحالات عادةً، غير أنه أصر على ما كتبه للجرعة ورفض تغييرها، رغم مراجعة الممرضات له، بحجة أنه تناقش مع زميله الاستشاري الآخر الذي هو من جنسيته ذاتها بشأن الجرعة التي وقع عليها، ووافقه الرأي في ملاءمتها للمريض، ولا ندري إذا كان القانون يجيز للممرضات رفض صرف دواء وقع عليه الطبيب وأصر عليه أم لا».

وكان رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي جاسم المهزع ذكر في تصريح سابق لـ»الوسط» في 28 مارس/ آذار الماضي، أي قبل 11 يوماً، أن «التحقيق لايزال مستمراً في موضوع وفاة المواطن المذكور، بسبب ما ذكر أنه خطأ طبي في قسم علاج الأورام بمجمع السلمانية الطبي»، معلناً أن «التحقيق يجري وفق الأصول الصحية، وتم الاستماع إلى أقوال الطاقم الطبي المعني بالحادثة». وأضاف المهزع يومها «نحن إلى الآن لم ننتهِ من إجراءات التحقيق، ولكن في حال ثبت وجود حتى لو شبهة بسيطة بوجود خطأ طبي، فإننا نقوم فوراً بتحويل الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية».