أقر رئيس الحكومة البريطاني، ديفيد كاميرون أمس السبت (9 أبريل/ نيسان 2016) بأنه أساء التعامل مع تسريبات «وثائق بنما»، بعد يومين على إقراره بأنه امتلك في الماضي أسهماً في شركة أوفشور لوالده الذي توفي العام 2010.

وأكد كاميرون أنه سينشر عائداته الضريبية معلناً أنه يتحمل مسئولية الجدل حول شئونه المالية.

وقال أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن «لم يكن أسبوعاً جيداً. أعلم أنه كان يجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان ذلك بإمكاني».

وتابع «أعلم أن هناك دروساً يجب أن استخلصها وسأستخلصها»، مشدداً «لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا مستشارين. اللوم عليّ أنا».

وأصدر كاميرون ومكتبه أربعة تصريحات بشأن «وثائق بنما» قبل إقرار رئيس الوزراء الخميس بأنه استفاد من حصص في شركة أوفشور في باهاماس أدارها والده الراحل.

وأقر كاميرون الخميس بعد ضغوط استمرت أياماً، بأنه امتلك حتى 2010 حصصاً في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلاً في بنما. وفي مقابلة مع شبكة «إي تي في» التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق الأوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.

ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده الذي توفي العام 2010 أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاماً، من خلال مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» البنمي الذي ساعد شركات وأفراداً أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب.

وتم تنظيم تظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء أمس السبت للمطالبة باستقالته.

قال كاميرون «الوقائع هي كالتالي: اشتريت حصصاً في صندوق استئماني كأي نوع آخر من الاسهم وسددت الضرائب عليها بالطريقة نفسها».

وأضاف «لقد بعت تلك الأسهم. في الحقيقة بعت كل ما ملكت من أسهم قبيل تسلمي رئاسة الوزراء» مضيفاً «لاحقاً سأنشر المعلومات الواردة في عائداتي الضريبية، ليس لهذا العام فحسب بل للسنوات الفائتة، لأنني حريص على الانفتاح والشفافية في هذه الأمور».

وتابع «سأكون أول رئيس وزراء وأول رئيس لحزب كبير يفعل ذلك، وأعتقد أنه الصواب».

من جانبه، أعرب وزير العدل الألماني، هايكو ماس عن أمله في أن تتاح فرصة دراسة المعلومات الواردة في ما أطلق عليه «وثائق بنما» من قبل السلطات الضريبية وسلطات الادعاء العام في ألمانيا.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «تاجيسشبيجل أم زونتاج» الصادرة اليوم (الأحد): «سيكون إسهاماً في دعم العدالة أن تسلم هذه المستندات المهمة للسلطات المختصة»، مبيناً أن هذا الأمر سيعود على «وزارات المالية في الولايات الألمانية بالكثير من الأموال».

وفي تطور آخر، فتشت الشرطة مساء الجمعة فرع مكتب المحاماة موساك فونسيكا في سان سلفادور بعد الفضيحة المتعلقة بـ «وثائق بنما» وضلوع هذا المكتب في نظام الملاذ الضريبي على نطاق عالمي.

وقال مكتب المدعي العام في تغريدة على «تويتر» إن عملية التفتيش أدت إلى مصادرة «كمية كبيرة من المعدات المعلوماتية» ولكن لم يتم توقيف أي شخص.

من جانبه، أعلن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا الجمعة أن قرار فرنسا إعادة إدراج بلاده على قائمة الملاذات الضريبية هو قرار «خاطئ» و»غير ضروري» لأن حكومته «التزمت الشفافية».

وقال فاريلا أمام الصحافيين «أريد أن يكون واضحاً للغاية أن القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية هو إجراء خاطئ وغير ضروري، لا سيما وأنه أتى في وقت يجري فيه اتصال بين رئيسي الدولتين وفي وقت يطلب فيه العالم من كل الدول أن تتعاون في ما بينها للتصدي للمشاكل العالمية».