تحولت مظاهرات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لإصلاح قانون العمل إلى العنف السبت (9 ابريل/ نيسان 2016) حيث أصيب سبعة ضباط شرطة على الأقل واعتقل 17 شخصا في باريس ورين التي شهدت أسوأ الاشتباكات.

وبعد إدخال تعديلات للتخفيف من مشروع القانون تراجعت الاحتجاجات واسعة النطاق التي وصلت ذروتها في 31 مارس آذار بمشاركة ما بين 390 ألفا و1.2 مليون شخص. ويشير التراجع في حدة المظاهرات إلى أن الرئيس فرانسوا أولوند قد يتمكن من اجتياز الأزمة.

ومع ذلك قالت وزارة الداخلية إن نحو 120 ألف شخص خرجوا السبت إلى الشوارع في أنحاء البلاد للمشاركة في اليوم السادس للمظاهرات.

واشتبكت الشرطة مع مجموعات من الشبان الملثمين الذين رشقوها بالمقذوفات في باريس إضافة إلى رين ونانت.

وبعد إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون في لجنة برلمانية من المتوقع أن يقترح رئيس الوزراء مانويل فالس تعديلات إضافية محدودة يوم الإثنين بعد اجتماع مع قيادات طلابية بمكتبه بقصر ماتينيو.

وتشكل الاحتجاجات الشعبية تحديا إضافيا لأولوند الذي هوت شعبيته بالفعل إلى أقل مستوى لأي رئيس أثناء توليه منصبه في تاريخ فرنسا الحديث.