دعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، خوان بابلو بوهوسلافسكي، المجتمع الدولي إلى وضع حد وبشكل عاجل للسرية المالية، محذرا من أن التهرب الضريبي وتدفق الأموال ذات المصدر غير المشروع يقوض العدالة ويحرم الحكومات من الموارد اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي دعوة الخبير بعد أن أظهرت الوثائق السرية المسربة والمعروفة باسم "وثائق بنما" كيف أن شركات وأثرياء وسياسيين يخفون بشكل منهجي أصولا في أكثر من إحدى وعشرين ولاية قضائية في الخارج.
وفي بيان صادر اليوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2016)، قال الخبير المستقل، وفقاً لموقع إذاعة الأمم المتحدة، إن دوافع العملاء قد تكون مختلفة في إيداع أموالهم في أكثر من مئتي ألف شركة وهمية سرية، ولكن أحد تلك الدوافع يتمثل في التهرب من دفع الضرائب وإخفاء الفساد والأموال الناجمة عن النشاط الإجرامي.
وتظهر الوثائق المسربة أن العديد من البنوك والوسطاء الماليين قد فشلوا في ممارسة العناية الواجبة مع عملائهم، وقد يكون بعضهم قد ساعد وحرض على التهرب الضريبي والفساد وغيره من الأنشطة الإجرامية.
وأكد خبير حقوق الإنسان على الحاجة إلى الانتقال إلى نظام عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والذي يضمن أن تستفيد البلدان النامية منها على قدم المساواة.
