أصدر الاتحاد النسائي البحريني، اليوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2016)، بياناً أعرب فيه الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مجلس النواب بالموافقة على المرسوم رقم (70) لسنة 2014 بتعديل وتقليص التحفظات التي أبدتها مملكة البحرين حين وقعت على مواد اتفاقية "السيداو"، وبين الاتحاد في بيانه أن هذه الاستجابة لتقليص التحفظات تتوافق ومطالبات "الاتحاد النسائي البحريني"، آملين رفع التحفظات كافة عن مواد الاتفاقية، وبما يضمن كرامة المرأة ومعاملتها كمواطن متساوٍ يتمتع بكل الحقوق القانونية التي كفلها الدستور من دون نقصان أو تمييز.

وبدأ بيان الاتحاد النسائي بالمباركة للمرأة البحرينية اعتماد ترشح مملكة البحرين في عضوية "لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة" (csw) لمدة أربع سنوات متتالية، وكذلك عضويتها في المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة (U.N Women) لمدة سنتين متتالين.

واعتبر البيان أن الحدث المهم يمثل نقلة نوعية وخطوة إيجابية ترتقي بواقع المرأة البحرينية وتفسح أمامها المجال لتحقيق مزيد من المطالبات والمكتسبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية، كما تعزز من دورها التشاركي مع المنظمات الإقليمية والعالمية التي تلتقي معها حول الأهداف والقضايا نفسها.

وقال: "لقد أسست المرأة البحرينية بحضورها ونشاطها التاريخي في العمل النسائي الذي تميزت به منذ أوائل القرن الماضي، وبما حققته من إنجازات ومكتسبات في المجالات المختلفة، التعليمية منها والمهنية وعلى صعيد النشاطين الاجتماعي والحقوقي؛ كل ذلك حقّق تراكماً ثرياً أغنى تجربتها وأكسبها تقدير العالم وثقة المجتمع الدولي، كما شكل أحد المعايير التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في منح ثقتها لتمثيل مملكة البحرين في عضوية هذه اللجان النوعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يمكنها من تحقيق مزيداً من الإنجازات والمكتسبات".

وأشاد البيان بدور الجانب الرسمي المُتمثل بـ "المجلس الأعلى للمرأة"؛ لما قام به من دور فاعل للدفع باعتماد عضوية مملكة البحرين في لجان المرأة بالأمم المتحدة، فضلاً عن محاولاته المستمرة لتمكين المرأة البحرينية، وكذلك جهوده الفعالة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات كافة، إلى جانب الدفع باتجاه استحداث التشريعات والقوانين أو تعديلها وإقرارها بما يساهم في تعزيز دور المرأة البحرينية ومكانتها في المجتمع.

وأكد بيان الاتحاد النسائي أنه بناءً على إعلان مجلس النواب الموافقة على المرسوم رقم (70) لسنة 2014 بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2016، وهو المعنى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"، وبما يعنى من الناحية العملية، تعديل وتقليص التحفظات التي أبدتها مملكة البحرين حين وقعت على مواد اتفاقية "السيداو"، فإن ما تم يعد خطوة إيجابية واستجابة تتوافق ومطالبات "الاتحاد النسائي البحريني" والجمعيات النسائية؛ برفع كل التحفظات عن مواد الاتفاقية، وبما يضمن كرامة المرأة ومعاملتها كمواطن متساوٍ يتمتع بكل الحقوق القانونية التي كفلها الدستور من دون نقصان أو تمييز، ولاسيما أنّ الشريعة الإسلامية السمحاء لا تتعارض ومبدأ المساواة، أو منح الحقوق وتحقيق العدالة في المجتمع، ولا تدعو الاتفاقية لخروج المجتمع عن عاداته وتقاليده، كما حاولت بعض الجهات تحميل الموضوع أكثر من حجمه، والتسويق لفكر يحمل الكثير من المغالطات سواء بقصد أو دونه.

وأضاف البيان "نؤكد أهمية الدور الرسمي والأهلي في أخذ المبادرة لوضع التدابير العاجلة التي تُحقق بنود الاتفاقية، والتركيز على الأولويات؛ وأبرزها توعية المجتمع البحريني بماهية وطبيعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"، وذلك لما فيه صالح المرأة البحرينية وتمكينها، خصوصاً وقد ثبت في الأيام الماضية أن هناك اختلالاً عكسته المُداولات التي تمّت في جلسة مناقشة المرسوم رقم (70) لسنة 2014 الخاص بتعديل وتقليص التحفظات عن بعض مواد الاتفاقية، الأمر الذي يستدعي العمل بشكل جاد على تنقية المجتمع من هذا الفكر السلبي الذي يتم تسويقه بين أفراد المجتمع".

وختم الاتحاد بيانه بأن "الاتفاقية تعدُّ مكسباً حقيقياً للمرأة لا يجوز التراجع عنه، كما لا تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية والدستور وميثاق العمل الوطني، وبالتالي فإن الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية تؤكد استمرارية المطالبة برفع كل التحفظات وتفعيل بنود الاتفاقية، ومراجعة كل التشريعات المحلية والقوانين الوطنية وتعديلها ومواءمتها بمضمون الاتفاقية، وبما يدعم ويعزز مكانة المرأة البحرينية في المجتمع المحلي والدولي، مشددين على أهمية دور مؤسسات المجتمع الأهلي كي تأخذ مسئوليتها ودورها الفعلي في المدافعة الجادة عن مكتسبات المرأة البحرينية، متمنين أن تشكل الموافقة على المرسوم رقم (70) لسنة 2014 الخاص بتقليص التحفظات، وكذلك اعتماد البحرين في لجنة المرأة والمجلس التنفيذي التابع للأمم المتحدة؛ مرتكزاً وانطلاقةً متقدمة لرفع كل التحفظات وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة البحرينية وتمكينها في جميع المجالات والميادين".