أقر أعضاء البرلمان الأفغاني ترشيحي الحكومة لمنصبي وزير الداخلية والنائب العام اليوم السبت (9 ابريل/ نيسان 2016) مما يعزز الإدارة التي تعاني وأضعفتها الخلافات الداخلية منذ تشكيلها في أعقاب انتخابات متنازع عليها عام 2014.
وصوت البرلمان لتأكيد تولي تاج محمد جاهد -وهو جنرال سابق بالجيش- منصب وزير الداخلية ومحمد فريد حميدي لمنصب النائب العام وهو عضو سابق في لجنة حقوق الإنسان وهو ما يجنب الرئيس أشرف عبدالغني حرجاً كبيراً.
ويمثل المرشحان أهمية كبرى لأولويات الحكومة المتمثلة في قتال تمرد حركة "طالبان" المتزايد ومحاربة الفساد.
ويشكل الإقرار السلس نسبياً للمنصبين تناقضاً مع الخلافات بشأن منصب وزير الدفاع الذي ما زال يشغله قائما بأعمال الوزير بعد أكثر من عام ونصف العام من تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة عبدالغني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله.
ووكالة المخابرات في أفغانستان من دون مدير دائم أيضا بعد استقالة مديرها السابق في ديسمبر/ كانون الأول احتجاجا على قرار عبدالغني التصالح مع باكستان التي يعتبر كثيرون في أفغانستان إنها تساند "طالبان".
وطلب رئيس البرلمان عبدالرؤوف إبراهيمي من الحكومة ترشيح شخصين للمنصبين الشاغرين.
وقال بعد التصويت على جاهد "نطلب من أشرف عبدالغني وعبدالله تقديم مرشحين لوزارة الدفاع ووكالة المخابرات لكي نصوت على الثقة عليهما حتى ننهي ترتيب الحكومة القائمة بالأعمال".
