نفى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا اليوم السبت (9 ابريل/ نيسان 2016) أي ضلوع له في تسريب معلومات شخصية هذا الاسبوع تتعلق بـ 50 مليون تركي تم نشرها عبر الانترنت، حسب ما ذكرت الصحف.

وفتحت محكمة أنقرة تحقيقا يوم الأربعاء الماضي بعد أن نشر قراصنة معلوماتية مطلع الاسبوع قاعدة البيانات التي لم يتم التأكد بعد من صحتها. من بين ما تتضمنه هذه المعلومات الرقم الوطني والجنس واسماء الأهل وتاريخ ومكان الولادة بالإضافة إلى عنوان الاشخاص المعنيين وتعرض نحو ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسبة لمخاطر النصب والاحتيال.

واكد مسئولون اتراك عملية التسريب وان المعلومات تعود إلى العام 2010. وكان وزير العدل بكير بوزداغ قد اعتبر ان عملية التسريب قد يكون مصدرها المجلس الاعلى للانتخابات.

وقال رئيس المجلس الاعلى للانتخابات سادي غوين لوكالة انباء "الاناضول" أن "خبراء المعلوماتية أجروا تحقيقاتهم. وعلى رغم أن البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للبيانات، فلا يوجد أية عملية تسريب من جهازنا".

وأضاف أن "أية عملية تسريب هي عملياً مستحيلة. نحن نحمي جهازناً بشكل قوي جداً".

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "حرييت" أن وزارة العدل بدأت بتعديل القانون الانتخابي كي لا تحصل الاحزاب السياسية على المعلومات الشخصية.

واتهم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وهو أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، بالسعي إلى "مراقبة الانتخابات".

واقرت الحكومة التركية الخميس قانوناً جديداً طال انتظاره لحماية البيانات في تركيا. واستمر العمل على هذا القانون لأكثر من عشر سنوات، فيما كانت تركيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، تسعى إلى تعديل قوانيها بشأن استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الاوروبي.