قام وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بزيارة ميدانية للمركز البلدي الشامل للوقوف على مراحل عملية التطوير في المركز وما وصلت إليه من أجل تسهيل إصدار الرخص الاستثمارية بما يفعل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

ووجه الوزير خلال زيارته للمركز البلدي، برفقة الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد محمد الصلاح، إلى ضرورة العمل على استكمال عملية التطوير بجميع مراحلها بداية بمركز الاستقبال وإدخال البيانات، مشدداً على مراعاة الدقة الكاملة فيها واستيفائها لجميع الاشتراطات من خلال وجود مرحلة تدقيق مسبقة تمكن من اكتشاف النواقص قبل إدخال الطلب في النظام ومروره على الدوائر الخدمية.

وأشاد الوزير، خلال اجتماعه مع رئيس المركز البلدي الشامل سالم القوتي، وموظفي المركز، وممثلي الجهات الخدمية المختلفة المنضوية تحت مظلته، بما تحقق خلال المرحلة الماضية والتحسينات التي أدخلت على النظام وتعاون الجهات الخدمية المختلفة وهو ما بدئنا نتلمس نتائجه الإيجابية.

وقال: "نحن في الطريق الصحيح الآن ويبقى طموحنا أكبر ويجب أن نعمل بشكل جاد لسد جميع الثغرات وتحويل المركز البلدي الشامل إلى محطة متكاملة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني".

وتابع أن "المرحلة الثانية المطلوبة في عملية التطوير تتمثل في تفعيل التعاون مع المكاتب الهندسية والحرص على العمل المهني والحرفي من قبل المكاتب مع ضرورة تطبيق المعايير المطلوبة في تقديم الرخص وهو ما يستوجب نظام مراقبة على عمل المكاتب الهندسة".

وأشار الوزير إلى متطلبات المرحلة الثانية من عملية التطوير والتي ستتركز على الاجتماع بالمكاتب الهندسية المسئولة عن تقديم الطلبات الاستثمارية لضمان استيفاء هذه الطلبات كل الاشتراطات التنظيمية، مشدداً على مسئولية المكتب الهندسي من التأكد من عمل التصاميم بما يتوافق مع اشتراطات الجهات المرخصة للمشروع واعتماد التصاميم من قبل مهندسين مسجلين لدى مزاولة المهن الهندسية قبل تقديم الطلب في المركز البلدي الشامل تفاديا لإرجاعه أو رفضه.

وأضاف "سنقوم بإشعار المالك مباشرة بخصوص طلبه والنواقص الموجودة لدى المكتب الهندسي، وسنطور من آلية دفع الرسوم البلدية لتكون على جزءين عند تقديم الطلب وعند تسلم الرخصة".

وشدد الوزير على ضرورة تطوير النظام الإلكتروني للمركز البلدي الشامل بما يمكنه من رفض أي طلب غير مستوفٍ للشروط الفنية وخصوصاً فيما يتعلق بتصنيف الأراضي.

من جانب آخر، طالب الوزير بإيجاد مسار خاص للمشاريع الحكومية بما يمكن من إنجازها بالسرعة الممكنة وتطوير آلية دفع الرسوم المتعلقة بهذه المشاريع.

وبين الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المناخ الاستثماري بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تناسب حجمها وأثرها الايجابي على المسيرة الاقتصادية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الدورية المتكررة التي يقوم بها الوزير للمركز البلدي الشامل للوقوف على عملية التطوير الجارية فيه ولضمان إنجاز جميع الطلبات الاستثمارية وفق توجيهات اللجنة الوزارية المختصة.