قال رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز حسن لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (9 أبريل / نيسان 2016)، إن جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر أعدت له دراسات متكاملة على مدار العقود الماضية وتحتاج إلى تحديث فقط، متوقعا أن يبدأ العمل فيه خلال عام من الآن.

وأوضح أن الجسر البري كان حلما كبيرا من زمن وله فوائد كثيرة، مؤكدا أنه سيسهم في زيادة حركة البضائع بين البلدين، ما يزيد من حجم التبادل التجاري في المنطقة، وكذلك حركة شركات المقاولات ونقل معداتها لتنفيذ المشاريع سواء في مصر أو السعودية.

وقال إن هذا المشروع لا يحتاج إلى شركات مقاولات أجنبية، حيث إن الشركات السعودية والمصرية قادرة على تنفيذه.

من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف ، إبراهيم مربع،  أن هذا المشروع كان حلما سيتحقق مع ملك الحزم، واصفا المشروع بالتاريخي وسيسجل للملك سلمان.

وقال إن الجسر سيربط البلدين ويوطد العلاقات بينهما وسيحدث نقله نوعية في قطاع النقل، خاصة أن البلدين في حاجة لدعم الاقتصاد والاستثمار.

وأشار إلى أن الجسر سيربط المشرق العربي بالمغرب العربي، مفيدا بأن هناك دراسات سابقة كان يؤجل تنفيذها باستمرار، ولكن هذه المرة يؤخذ المشروع بجدية تامة وبدعم من الحكومتين.

وتعود قصة الجسر البري بين مصر والسعودية إلى البيان الذي صدر من البلدين في أثناء زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك للرياض عام 1988 ولقائه الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، وتم الاتفاق وقتها على إنشاء جسر بري يربط السعودية بمصر على غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين، الذي تم تنفيذه عام 1882 وهو يحمل اسم جسر الملك فهد. وكانت الدراسات المبدئية للمشروع، الذي تم الإعلان عنه عام 1988 أي منذ 25 عاما كاملة، قد كشفت أن الجسر البري البحري سيعبر مضيق "تيران" بمدخل خليج العقبة في مصر، عبر منطقة "رأس حميد" في "تبوك" شمالي السعودية، ليقطع المسافرون المسافة بين البلدين في 20 دقيقة.

وفي عام 2011 طرح عصام شرف خلال زيارته السعودية فكرة المشروع من جديد مع كبار المسؤولين في السعودية ووعدوا بدراسته وقتها، وتم عقد اجتماعات فنية بين وزارتي النقل في البلدين لرسم خريطة طريق لهذا الجسر.