أدّى عدم توافر أجهزة سداد عند المنافذ البرية في السعودية لسداد المخالفات المرورية للزائرين والعابرين إلى تأجيل تطبيق نظام ربط المخالفات المرورية الخليجي، وذلك بعد 24 ساعة من تطبيقه الخميس الماضي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2016).

وعلى رغم تصريح الإدارة العامة للمرور بأنه تم البدء في تطبيق النظام الجديد على سبيل التجربة في بعض المنافذ البرية، وأنه سيتم البدء في التطبيق الفعلي قريباً، إلا أنها لم تعلّق على الأنباء التي تحدثت عن إيقاف تطبيق النظام، بسبب عدم توافر أجهزة صراف آلي عند المنافذ البرية لسداد المخالفات المرورية لغير السعوديين، وبخاصة أن أجهزة الصراف الموجودة حالياً لا تمكن غير السعودي من سداد المخالفات المرورية، إذ يتوجب على الزائر الخليجي أو الوافد أن يكون لديه حساب بنكي وبطاقة صراف آلي في أحد المصارف السعودية، تخوله سداد المخالفات المرورية قبل مغادرته الأراضي السعودية من دون تأخير، وهو ما لا يتوافر لدى معظم مواطني دول الخليج القادمين إلى المملكة وكذلك الوافدين، وهو ما أحدث تذمراً كبيراً لدى المسافرين الذين فوجئوا بارتكابهم مخالفات مرورية وضرورة سدادها قبل المغادرة من دون توافر أماكن سداد خاصة لهذا الغرض، وخصوصاً أن الكثير منهم يعتمد في سفره على استخدام بطاقات الائتمان والفيزا ولا يحمل معه مبالغ نقدية.

ولم يصدر أي تصريح من الإدارة العامة للمرور حول إيقاف النظام حتى اكتمال منظومة السداد أم لا، ولم يعرف ما إذا كانت السعودية هي الوحيدة التي ستوقف النظام موقتاً، أم أن بقية الدول الأخرى التي طبقت النظام (الكويت، والبحرين، والإمارات) ستتجه لتطبيق نفس خطوة الإيقاف الموقت أم لا؟

وألمحت مصادر لـ«الحياة» إلى صدور توجيهات عليا للإدارة العامة للمرور بإيقاف تطبيق نظام الربط للمخالفات المرورية موقتاً حتى اكتمال منظومة السداد، فيما التزمت إدارة المرور الصمت ولم تعلّق على هذه الأنباء.

ويأتي هذا التوجيه بهدف التسهيل على أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين لن يتمكنوا من تسديد المخالفات المرورية مباشرة نظراً لعدم وجود حسابات بنكية لديهم في المصارف السعودية، ما يصعب معه التسديد، وقد يضطرهم ذلك للجوء لمكاتب تتولى هذه المهمة، أو اللجوء لمواطنين يقومون بالسداد نيابة عنهم في مقابل قيمة المخالفة نقداً.

يذكر أن نظام الربط الآلي الخاص بالمخالفات المرورية بدأ منذ ثلاث سنوات تقريباً، وسيتم بعد الربط الآلي الاستغناء عن المخالفات المسجلة على الأوراق واستبدالها بأجهزة ذكية تتيح لرجال المرور الحصول على بيانات المركبة كاملة في أي دولة من دول المجلس. كما يهدف المشروع إلى تقديم المزيد من الخدمات التي ستسهل بعض الإجراءات على مواطني تلك الدول، لافتاً إلى أن ذلك لن يقتصر فقط على جانب المخالفات المرورية. فيما ستتعامل كل دولة بحسب نظامها الخاص مع تطبيق المخالفات المسجلة على أراضيها، والإجراءات المترتبة على ارتكاب المخالفات، التي تتجاوز الغرامة المالية مثل حجز المركبة، وسحب رخصة القيادة، ورخصة المركبة، وحجز لوحات المركبة.