28 عاما مرت على مقترح إنشاء جسر بين مصر والسعودية، بدءا من ظهوره كفكرة ونهاية بالظروف السياسية التي وقفت عائقا أمام تنفيذه، وما بينهما من تطورات ظلت طي الأدراج في وزارتي النقل المصرية والسعودية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية أمس الجمعة (8 أبريل/  نيسان 2016).

فقد طُرحت الدراسات المبدئية للمشروع منذ عام 1988، وشهدت السنوات التالية لذلك جلسات عمل مكثفة جمعت المسئولين في كلا الدولتين للمناقشة بشأن تنفيذ المشروع، وكان من المقرر وضع حجر الأساس للمشروع عام 2006.

وفي 2012 كشف رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ومسؤول ملف مشروع الجسر بين مصر والسعودية فؤاد عبد العزيز عن تشكيل لجنة لدراسة إحياء مشروع الجسر بين البلدين.

وكلف جلال السعيد وزير النقل المصري حينذاك عبد العزيز بإعداد ملف عن المشروع، وأسباب توقفه، وموقع تنفيذه، وتكلفة إنشائه.

كما أثير هذا الموضوع داخل برلمان 2011 - 2012 المصري بعد تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن أسباب توقف تنفيذ المشروع.

وكانت وزارة النقل السعودية وضعت تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع كان في منتصف 2013، فيما يبدو أن الظروف السياسية التي مرت بها مصر أجلت العمل على هذا المشروع.

وكان مخطط عبور الجسر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر ليمتد إلى منطقة "رأس الشيخ حميد" في تبوك شمالي السعودية، الأشهر من بين 3 مخططات طرحت للتنفيذ، وذلك نظرا لأن طوله يبلغ 50 كم، ومدة عبوره ستكون سريعة.

فيما اقترح مخطط ثان أن يمر الجسر من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم مضيق تيران ثم إلى منطقة النبق (وهي أقرب نقطة في سيناء).

أما المخطط الثالث فيظهر مرور الجسر من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم مضيق تيران ثم يحفر نفق إلى سيناء، حتى لا يؤثر على الملاحة.

ومن المتوقع أن يساهم إنشاء الجسر، الذي تبلغ ميزانيته 3 مليارات دولار، في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وتأمين نقل أفضل وأسرع للمسافرين بحرا.

وقد يعمل الجسر على تسهيل حركة انسياب عشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين سنويا.

و عرضت فضائية “العربية”، تقريرا مصورا يعرض تفاصيل أول جسر بري يربط بين مصر والسعودية، والذي أعلن عنه منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي.

وأوضح التقرير، أن الجسر البري المقرر إنشائه يبلغ طوله من 7 إلى 10 كيلومترات، والذي بدوره سيربط بين شمال غرب المملكة العربية السعودية، وشبه جزيرة سيناء، وسيتضمن ممرات سيارات، وسكة قطار للشحن. وأشار التقرير إلى أن أهمية الجسر لا تقتصر على جانب واحد، بل أنه من المفترض أنه سيجلب للمنطقة أرباح تصل إلى 200 مليار دولار سنويا، مع توفيره أيام كانت البضائع تحتاجها لتصل إلى دول أوروبا، فضلا على أنه أول رابط بين عرب آسيا، وعرب أفريقيا منذ أن إحتلت إسرائيل فلسطي في عام 2007، تداولت تصريحات عدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، معلنًا فيها رفضه لانشاء جسر بري بين مصر والسعودية، حيث قال في تصريحات لجريدة المساء، “أرفض تماماً إقامة الجسر أو أن يخترق مدينة شرم الشيخ”، معللاً أن مرور الجسر بمدينة شرم الشيخ سيؤدي إلى الاضرار بالفنادق والمنشآت السياحية ويفسد الحياة الهادئة والآمنة هناك”. وقالت صحف سعودية آنذاك، أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يتطلع لانشاء جسر مع مصر الذي يتكلف 3 مليار دولار، وأن الجسر ستموله مؤسسات خاصة سعودية ومصرية وشركات دولية وستتكلف مرحلته الأولى 375 مليون دولار.