بين كل عدة سنوات يطل علينا مشروعٌ جديد ضمن سلسلة مشاريع توظيف العاطلين في البحرين، مشاريع تطرح ومعها أرقام بالملايين من الدنانير، موازنات لتغطية احتياجات وتكاليف تلك المشاريع، وبعدها عندما تسأل ماذا حدث لتلك المشاريع وتلك الملايين، لن تجد جواباً شافياً.
لا أرقام ولا حقائق على أرض الواقع يمكن تلمسها بعد سلسلة مشاريع التوظيف، فالأمر لا يحتاج كثيراً للوقوف عند ذلك الموضوع لإثباته، ففي يناير/ كانون الثاني 2008 طُرح مشروع توظيف العاطلين الجامعيين بـ 15 مليون دينار، وعلى إثره وُجدت ما عرفت بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً، والتي لحد الآن لم يعرف لهذه القائمة أي نهاية، حتى تهربت الجهات الرسمية من مسئوليتها، بعد «تقاذف» الملف بينها.
في مايو/ أيار 2008 أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، أن موازنة الـ 15 مليون دينار المخصصة لتوظيف الجامعيين العاطلين فقط معنية بقائمة وزارة العمل التي رفعت إلى مجلس الوزراء وأقرها والبالغ عددهم 1912 عاطلاً جامعياً.
تخيل عزيزي القارئ، أنه بعد 8 سنوات من تخصيص 15 مليون دينار لتوظيف قائمة بها 1912 عاطلاً جامعيّاً بحرينيّاً، لايزال ملف هذه القائمة مفتوحاً، إذ مازال عدد منهم غير قادر على الاستقرار في عمله، أو مازالوا ضمن عقود عمل مؤقتة، أو أنه تم تسريحهم من أعمالهم بعد توقف عمليات الدعم المالي التي كانت تقدم للشركات مقابل توظيفهم.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 صرح مسئول في وزارة العمل بأنه «لا خيار أمام الموظفين المؤقتين من قائمة الـ 1912 عاطلاً جامعيّاً سوى التعاون مع وزارة العمل للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه بسبب الظروف المالية التي تمر بها البحرين فإنه لن يتم تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تثبيتهم في وظائفهم، وأن عدم تمكن الوزارة في توظيف هذه المجموعة جاء بسبب نفاد الميزانية المرصودة للمشروع، كما أن الوزارة لم تتمكن من إيجاد اعتمادات لهذا المشروع.
تخيل عزيزي القارئ أن 15 مليون دينار خصصت لتوظيف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً منذ 8 أعوام لم تكن كافية، وأنه لو وزع المبلغ على القائمة فإن نصيب كل واحد منهم سيصل لأكثر من 7800 دينار.
في العام 2014 أطلقت وزارة العمل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين، وذلك بهدف توظيف وتدريب 10 آلاف عاطل عن العمل لمدة عامين، بميزانية 13 مليون دينار للسنة الأولى، حيث يستهدف المشروع توظيف 4 آلاف من حملة الشهادات الجامعية وألفين من حملة الدبلوما الوطنية، و4 آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون، ويقدم دعماً لأجور من يتم توظيفهم بواقع 200 دينار شهريّاً للسنة الأولى و150 ديناراً شهريّاً للسنة الثانية لفئة الجامعيين، بينما يدعم حاملي شهادة الدبلوما بمبلغ 100 دينار شهريّاً لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية العامة بمبلغ 50 ديناراً شهريّاً ولمدة عام واحد فقط.
في 23 فبراير/ شباط 2016، قرر مجلس الوزراء إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018، إذ أعلن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن ميزانية مشروع التوظيف الجديد تبلغ 15 مليون دينار، مشيراً الى أن هذا المبلغ هو من ضمن فائض الميزانية السابقة لدى الوزارة.
مسئول كبير، وخلال حفل تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في أكتوبر 2009، قال: «إن المستقبل بين أيديكم ونجاحنا وفشلنا مربوط بنجاح وفشل هذا المشروع»، ويبقى السؤال هل نجحت الجهات الرسمية في إدارة ملف توظيف العاطلين ومشاريعها، فإذا كانت كذلك فلماذا ملف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً مازال مفتوحاً منذ ثمانية أعوام على رغم تخصيص 15 مليون دينار له؟
عدم غلق ملف قائمة «1912 عاطلاً جامعيّاً»، هو مؤشر حقيقي على مدى نجاح مشاريع التوظيف في البحرين.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4963 - الجمعة 08 أبريل 2016م الموافق 30 جمادى الآخرة 1437هـ
حسب علمنا أن كل ما يتم إطلاقه من مشاريع قد خضع لدراسة مستفيضة فلذلك هم طبقوا بحذافيره بتوفير فرص عمل لأجانب .
لا يكون مفكرين ليكم
حتى الحُجة و الأرقام و الحقائق ( حبر على ورق ) يا أخ هاني لا يوجد رادع أو ضمير حي من الممكن ان يشعر بمعاناة العاطلين. و لكن من الجيد ذِكْر هذه الحقائق للعوام.
أذكر حادثة لأحد مواطني دولة الإمارات عندما أقدم على العمل كبائع في محل تجاري -لبيع الملابس- بالبحرين، كتبت عنه الجرائد في الإمارات و تمت مراسلة جميع منتسبي الشركة لوضع اعتبار المعاملة
الحسنة و خلال فترة بسيطة تم استدعائه لتدريبه و تطوير مستواه كي يكون اليوم مدير الموارد البشرية في نفس الشركة ????
نتمنى ان نرى الانفراجات قريبة
الفرج قريب
شكراً أخ هاني
يجب العمل على تقليص عدد الاجانب خاصة الهنود مع الاحترام لهم
صباح الخير
يسعد ليً صباحك الأخ هاني
كلام ومقال في الصميم لكن أين الحل
في الصميم
مقال بالحقائق والارقام كما العادة
للأسف مايحدث ليش فقط من الوزرات بل حتى من الشركات والذي يرأسها مسؤولين بحرينين..
يفضلون الأجانب على المواطنين ..
وذلك بسبب القوانين على الشركات والوزارات يجب ان تكون قوانين صارمة ضد الشركات المخالفة
ولكن ضعف الرقابة والتهاون من الوزارات جعل المواطن ضعيف أمام تلك الشكاوي ..
ويكفي أن تذهب لرؤية أو نشر القصص التي في قسم الشكاوي لوزارة العمل لترى مايحدث من تهاون ضد الشركات المخالفين ..
وماخفي أعظم
وكما ذكرت يجب أن تكون حلول وقوانين صارمة ضد أي شركة لحماية الموظفين المواطنين
قصة حقيقية باختصار:
في احد الوزارات اجنبي يعمل مدير براتب يفوق 6000 دينار مع فلّة فخمة ايجارها قرابة 2000 دينار
غاب مدير الإدارة التي يعمل فيها الاجنبي لقضاء اجازة خاصة فاستلم ادارة القسم احد ابناء البلد المخلصين فوجد الأجنبي لا يعمل شيئا ولا لزوم لوظيفته فقام بتسريحه وذلك حفاظا منه على المال العام من الهدر.
عاد المسؤول من اجازته فسأل عن المدير الأجنبي حيث افتقد دخل الفيلّة التي كان يسكن بها فأخبر بأنه سرّح من عمله فقام بارجاعه واعادته من الخارج الى عمله كي لا تتعطل الفيلّة ويحرم من ايجارها.
474,000 أجنبي يعملون في البحرين وقد يكون العدد فاق نصف مليون الآن هل هذا صحيح؟
هل يعقل ان يعجز بلد به نصف مليون موظف اجنبي يعملون ان يستقطب 20ألف او 15 مواطن؟
البحرنه
تعال وشوف أستاذ هاني عندنا مدرسة خاصة في ..... وتسمى .....مدرسين أجانب في اللغة العربية والتربية الفنية والرياضة والرياضيات وفي المكاتب حدث ولا حرج من جميع الجنسيات والبحريي سائق او سكورتي
قائمة 1912
عاطله منذ 2003 وكنت في قائمة 1912 ووظفت فى وزارة الصحه فى 2009 بتنسيق من تمكين وفصلت فى نهاية مايو 2011 من وزارة الصحه بدون سبب علمأ بأني من الموظفات المعدات ويشهد لى بذلك مسئوليني،، ولوقتنا هذا عاطله( 13 سنه من التخرج من جامعة البحرين)،،،
طالعنا أحد المسؤولين بأنهم قبضوا على 132 سائق اجنبي كما يقال بالبحراني يتكسون يعني ينقلون الركاب بسياراتهم الخاصّة، وعندما ناقشت الموضوع مع احد اصحاب الشأن من اهل التاكسي وقلت له استبشر خيرا فردّ قائلا :
اذا كان قبضوا على 132 شخص خلال شهر فذلك يعني انهم بحاجة الى أكثر من عشر سنوات لكي يستطيعوا تخليص البحرين من هؤلاء والذين يفوق عددهم 7,000 آلاف هذا إذا توقف دخول اعداد جديدة والدليل ان رخص السياقة للأجانب في ازدياد يومي وبأعداد ملحوظة
استجلاب الأجانب واستبدالهم بالبحريين مشاريع قائمة ومتواصلة
وزارة الصحة توظف العرب في قسم الهندسة والصيانة وهناك اعداد كبيرة من خريجين الهندسة البحرينين العاطلين
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يوجد جدية في الموضوع
ودام الفساد موجود في هالبلد لا تترجى منهم شي
استاذ هانى اوتسال لمذا يكذبون؟لماذا يكذبون لأنهم يخفون الحقيقه.الحقيقه التى لايريدونهاان تخرج للعيان الا وهى (انهم يكذبون)
سؤال
متى يلزم الطرف الاخر بتثبيت المؤقت ضمن مشروع العاطلين?? ...هل سيكون مصيرهم مثل قائمة 1912 حيث تم مفاجاتهم بكل جراه بالاستغناء عنهم ..
محرقي/ استاذ هاني الفردان مقالك روعة بارك الله فيك ، ولد عمي سلسلة المشاريع المقصود بها توظيف البحرينين الجدد فقط والوافدين وعيال الديرة لهم الجنه ، للعلم حتى الاسكان يعطون المواطن الجديد 80000 دينار لشراء بيت وبعضهم فوق 100000 دينار وللعلم ماعنده حتى التوجيهي وبلمح البصر يحبونهم وايد لدرجة ما يأخرونهم لا في الوظيفة ولا الاسكان ، وعيال الديره ينطرون الفرج من رب العاد فقط وميتين من القهر والضيم مالهم الا الصبر !!
من فشل إلى فشل
لو كانت المشاريع حقيقية لما بقى عاطل وبعدها ستبحث الوزارة عن عاطلين لتوظفهم بدل ما العاطل هو الذي يبحث عن عمل
لكن مشاريع فاشلة مكانها الإعلام فقط اما في الواقع لاترى إلا غبارا
استاذ هاني سبق وأننا اقترحنا حل بسيط لنجاح قائمة١٩١٢ ولكن المشكله المستفيد المتدربات بالقائمة لأنهم سيكونون دائمين ومستقرين بالاضافة تحت مسمى ميزانيه جديده وللاسف الكبير الخسران القائمين على هذه القائمه والشركة الطرف الثالث لانها ستخسر عملية الحسابات الشهريه فلم نلقى اذن صاغيه