النشاط البيئي مؤشر استراتيجي في خطط العمل التنفيذي لبناء السلوك البشري وإنجاز أهداف التنمية المستدامة. وتشير مؤشرات بيانات النشاط البيئي إلى الأثر الإيجابي للوظائف المتداخلة في أدوات هذه المعادلة في عملية التغيير، وبناء المعارف والثقافة البيئية للقطاعات المجتمعية، إذ صارت محوراً رئيساً في البناء المؤسسي للاستراتيجيات البيئية وخطط التوعية، وبناء القدرات البيئية للدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي الناشطة في المجال البيئي. وتدخل في سياق تلك المنظومة خطط العمل التنفيذية لمكافحة الظواهر والمفاهيم السلبية بشأن العلاقة مع المعالم البيئية.

المخالفة البيئية كمعادلة سلبية في نمط السلوك الاجتماعي البيئي تمثل هدفاً محورياً في خطط وبرامج النشاط البيئي، وذلك كونها تشكل ظاهرة خطيرة على الأمن البيئي للمجتمع وعنصراً رئيساً في معادلة الخلل البيئي، ومفاهيم الثقافة السلبية للسلوك اﻻجتماعي في العلاقة مع معالم النظام البيئي، كما أنها معول هدم لخطط وجهود العمل التنفيذي الموجهة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، وذلك الواقع عزّز من ضرورة أن تكون المخالفة البيئية في مقدمة أولويات أهداف واهتمامات النشاط البيئي.

برامج الندوات وورش العمل والمحاضرات البيئية عنصر رئيس في بناء المخرجات العملية التي يمكن بالارتكاز على مرئياتها العلمية، معالجة أسباب المخالفات البيئية، والطرق المنهجية لقمع مسبباتها، والحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان والبيئة. وذلك ما يساهم في تعزيز التوجه العملي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في حماية البيئة، والتنمية الاجتماعية واﻻقتصادية.

المخالفة البيئية كظاهرة سلبية ومصدر خطير على صحة الإنسان والبيئة، صارت محوراً رئيساً في خطط العمل التنفيذي للعمل البيئي الرقابي والتوعوي والتنموي، وتمثل أداةً مهمةً في ضبط وتوضيح جوانب الآثار السلبية للممارسات البيئية غير الرشيدة، والتوعية بالمخاطر التي تسببها تلك الممارسات على صحة الإنسان والبيئة، كما أنها منهج تفاعلي في تسليط الضوء على متطلبات الاحتياجات التنموية، والتطوير الحضري والبيئي، والكشف عن حقائق النقص والثغرات في معالجة هذه القضايا، وحفز الجهات المختصة والمعنية لإعارة اﻻهتمام بها، والمبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية للتأهيل البيئي والتطوير الحضري للمواقع الحيوية.

الندوة البيئية التي نظمها المجلس البلدي الشمالي بالتعاون مع «جمعية البحرين للبيئة» وركزت على قضايا «الشراكة في إنجاز أهداف المجلس البلدي الخدمية والبيئية»، من الأنشطة البيئية المهمة ضمن برنامج شهر البيئة التي حرصنا في سياقها على معالجة قضايا مؤسسة في بُعد أهدافها التنموية والبيئية، وجرى تسليط الضوء على قضايا استراتيجية بشأن إنجاز المشاريع الخدمية والبيئية.

تناولت الندوة أهداف المجالس البلدية وارتباطها بقضايا التنمية المستدامة، والبُعد الإستراتيجي للشراكة في إنجاز المشاريع الخدمية والبيئية، ومقومات بناء الشراكة في إنجاز المشاريع الخدمية والبيئية، والمشاريع المطلوب إنجازها في منظومة الشراكة لخطط العمل التنفيدي للمجلس البلدي في المحافظة الشمالية، وبرنامج الحكومة لعامي 2015-2018 الموجه للخطط التنفيذية للمجالس البلدية، والفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للشراكة في إنجاز المشاريع الخدمية والبيئية.

قضايا التنمية والتطوير الحضري والتأهيل البيئي مثلت هدفاً رئيساً في معالجات الندوة، وجرى في سياق ذلك تبيان جوانب مهمة في حاجة إلى أخذها في الاعتبار من قبل جهات الاختصاص التنفيذية والمعنية بقضايا البيئة والتطوير الحضري، وتتمثل في الاحتياجات التنموية والحزام الأخضر والتشجير والتطوير الحضري، والبيئة الساحلية والنظافة العامة، وقضايا الوعي والرقابة الإجتماعية. وتعزيزاً لأهداف التغيير الممنهج فيما يخص قضايا التنمية والتطوير الحضري والتأهيل البيئي، جرى إبراز واقع حال الواجهات الحضارية والسياحية، والإشارة في سياق ذلك إلى المواقع التاريخية والثقافية المهملة، والسواحل التي هي في حاجة إلى عناية وتأهيل.

المخالفة البيئية تصدّرت الأهداف الرئيسة للندوة، وجرى عرض الأنشطة البشرية غير الرشيدة المتمثلة في رمي مخلفات البناء، وبقايا الأطعمة والمخلفات المنزلية والمركبات القديمة على السواحل وفي الطرقات العامة والمناطق السكنية. وتشير حقائق الممارسات إلى دلالات الخلل في إدارة الرقابة والتفتيش، وضعف الوعي البيئي والوازع الأخلاقي لقطاع مهم في المجتمع.

الأنشطة السلبية ونوع المخالفات البيئية المشار إليها تحظى بجل اهتمام القرارات والأنظمة التشريعية المعنية بقضايا النظافة العامة والبيئة، كما أنها في مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة لعام 2015-2018 إذ يجري التأكيد في «محور البيئة والتنمية الحضرية» على العمل على «تحديث نظم رصد المخالفات البيئية، وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والأنشطة الاقتصادية، لكشف التجاوزات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصناعية، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، وغير ذلك من حالات التخلص من النفايات والامتثال البيئي لأنشطة الردم والتجريف».

نحن في حاجة إلى مراجعة دقيقة لآليات عمل الأجهزة التنفيذية والرقابية وخطط العمل التنفيذي في المجال الحضري والبيئي، وإن الأخذ في الاعتبار محددّات ذلك النهج، من الطبيعي أن تكون له فوائده في التطوير الحضري والتأهيل البيئي، وقمع المخالفات البيئية، والحد من أسباب وجودها وتعزيز مقومات الأمن البيئي، وذلك يعود بالنفع على خطط تنمية السياحة البيئية والتاريخية والثقافية، وإيجاد مصادر اقتصادية مستدامة، وتوفير مواقع لاستقطاب الأيدي العاملة من المجتمعات المحلية، والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمجتمعات المحلية، وصون المهن والحرف التقليدية، وتوفير مصادر مستدامة للدخل، وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمواقع الإستراتيجية والواجهات الحضارية والسياحية في مملكة البحرين.