تقدم المحامي عادل المتروك بدعوى عن موكلته ضد مدير ببنك والبنك والبنك المركزي لقيام المدير بنشر بيانات حساب موكلته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنظر المحكمة الصغرى المدنية في 14 أبريل/ نيسان 2016 الدعوى.

وقال المحامي عادل المتروك في لائحة دعواه إن موكلته تمتلك حساباً بنكيّاً لدى المدعى عليه الأول، وإن المدعى عليه الثاني كان مدير الفرع الذي قام بتصوير شاشة الكمبيوتر التي تحوي بيانات حساب المدعية في البنك ثم ارسلها على وسائط الميديا بغرض التشهير بها ونشر أسرارها، وقد وصلت بطريق المصادفة الصورة إلى المدعية من إحدى صديقاتها.

وأضاف المتروك أن انتشار اسرار المدعية سبب لها الكثير من الحرج عدا عن المشاكل الأسرية التي حظيت بها بسبب هذه الصورة حتى أصبحت حديث القاصي والداني من أفراد أسرتها ومعارفها.

وذكر المتروك ان موضوع الدعوى (انتشار الصورة) أجبر موكلته على تقديم استقالتها من عملها بعد ان وجدت حالها محل تندر زملائها في العمل إضافة إلى إحساسها المتواصل بالهمز واللمز الذي يحيطها به زملاء العمل.

ولفت المتروك إلى أن موكلته وفور علمها بنشر هذه الصورة عمدت الى إبلاغ البنك المدعى عليه الاول ضد المتسبب لها بالضرر المدعى عليه الثاني، إلا أن البنك لم يتخذ أية إجراءات ضده، مما دفع موكلته لتقديم شكوى لدى البنك المركزي ضد البنك والمدير المتسبب في الموضوع.

وتابع المتروك أنه في بادئ الأمر تجاوب المدعى عليه الثالث البنك المركزي مع موكلته ووعدها بمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المدعى عليهما الاول والثاني، الا انه وبعد مرور فترة زمنية عكف البنك المركزي عن مواصلة المتابعة وأصبح لا يرد على موكلته على رغم محاولاتها المستميتة والمستمرة.

وأفاد المتروك خلال لائحة دعواه بأنه ولما كان الحساب الشخصي لأي عميل في البنك يعد من الأسرار الشخصية لصاحب الحساب له حرمته وعلى البنك صيانته والمحافظة على ما فيه من أسرار.

وأشار المتروك إلى أن الثابت أن المدعى عليه الاول قد اخل بهذه الشروط، اذ قام مدير الفرع المدعى عليه الثاني بتصوير شاشة الكمبيوتر الخاصة بالبنك وهي تظهر تفاصيل حساب المدعية وقام بنشرها لعموم من الناس في وسائط التواصل الاجتماعي من دون علم أو معرفة من المدعية.

وبين ان موكلته تقدمت بشكوى لدى المدعى عليهما الأول والثالث ولم تطبق أية إجراءات عقابية ضده، ولما كان المدعية حفظاً لكرامتها تتقدم بإلزام المدعى عليهما الاول والثاني بمواجهة المدعى عليه الثالث بنشر اعتذار رسمي في ثلاث صحف يومية من الصحف المتداولة لثلاثة ايام متتالية على ان لا تقل مساحة الاعتذار عن حجم ربع صفحة في كل صحيفة يتم النشر فيها.

كما طلب المتروك إلزام المدعى عليهما الاول والثاني بمواجهة المدعى عليه الثالث بمبلغ دينار واحد على سبيل التعويض المبدئي مع احتفاظها بحق المطالبة بالتعويض الجابر للضررين المادي والمعنوي.