حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (5 مايو/ أيار 2016) للحكم بقضية موظف بالفحص الفني للمرور وستة آخرين، في قضية متهم فيها بالرشوة لإصدار شهادات تفيد بفحص سيارات غير صالحة لاجتياز الفحص.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن التحريات قد دلت على قيام موظف بالمرور، باستلام مبالغ نقدية تتراوح بين 100 و120 ديناراً على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإصدار ورقة اجتياز الفحص الفني لعدد من المركبات، التي تكون مجهزة للسباقات، ويتم تغيير الأجزاء الجوهرية بها وإضافة معدات للسباق، وذلك من دون إحضار المركبات للفحص الفني بحسب الإجراءات المتبعة. وبعد توقيف المتهم اعترف بما نسب إليه، كما أقر المتهم الثاني أنه سبق قيامه بجلب 15 إلى 20 سيارة للمتهم، لاستخراج استمارات الفحص الفني مقابل تسليمه 50 أو مئة دينار، على حسب الاتفاق وقد تم تسليمها له بمواقف سيارات الإدارة، كما أقر المتهم السابع أنه قام بتخليص سيارتين بعد فشلهما في اجتياز الفحص الفني بعد تقديم مبالغ مالية.