حددت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، 21 أبريل/ نيسان 2016 للحكم بقضية شرطي متهم بقبول رشوة من نزيل بسجن جو، وعده بنقله إلى إدارة أخرى بالداخلية، مقابل إدخال هواتف ومكسرات و «فياغرا» له بالحبس بمساعدة شقيق المحبوس.

وتعود تفاصيل القضية التي اكتشفت من قبل المباحث الجنائية بعدما ورد بلاغ بضبط الشرطي يقوم بإدخال هواتف لنزيل بسجن جو، وذلك من خلال معلومات وردت بأن الشرطي يتقاضى مبالغ مالية من النزيل ويتقابل معه في أماكن مختلفة، وتم ضبط مجموعة من الهواتف «آيفون 6 وهاتفي سامسونج» بسيارة الشرطي وأقراص «فياغرا وليفترا» ومبلغ 2370 ديناراً.

وفي التحقيقات اعترف الشرطي قائلاً إنه التقى مع النزيل والذي سأله لماذا تبدو حزيناً، فأبلغه بأنه غير مرتاح للعمل في سجن جو، فأخبره بأن لديه معارف يمكنهم نقله لإدارة أخرى، وطلب منه الاتصال بشقيقه الذي سيعطيه هواتف ومكسرات لكي يدخلها له، كما أوهمه بقدرته على جلب عائلته من بلده الأصلي وإعطائه بيتاً وسيارة، فوافق واتصل بشقيق المتهم الثاني، والذي أعطاه مبلغ ألفي دينار والهواتف والأغراض الأخرى.

تم ضبط شقيق النزيل والذي قرر بأنه تلقى اتصالاً من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء وأخبره بأن المتهم الأول سيتصل به لكي يتسلمها منه، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن عملية إدخال الممنوعات.