قالت وزارة المالية إن تأثر معدلات أداء البورصة التشغيلية والمالية بشكل سلبي، يعتبر واحداً من المبررات التي تحول دون تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تعد توقيتاً غير مناسب لهذه الخطوة. وفي ردِّها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن تحويل شركة بورصة البحرين إلى شركة مساهمة مفتوحة، أبدت وزارة المالية موافقتها من حيث المبدأ على الاقتراح، إذ يهدف لتعزيز قدرتها التنافسية على النحو الذي يدعم عملية التنمية في البلاد، إلا أن المرحلة الحالية تعد توقيتاً غير مناسب لتنفيذه.

وأرجعت سبب عدم مناسبة الوقت إلى «استكمال المتطلبات التنظيمية والرقابية للمرحلة الانتقالية، ورفع أسعار ورسوم الخدمات التي تقدمها البورصة، إلى جانب تعقيدات ممكن أن تعيق التكامل والتوحيد بين الأسواق المالية والخليجية».

من جانبه، أبدى مصرف البحرين المركزي موافقته من حيث المبدأ، بيد أنه يرى بأن التوقيت غير مناسب.

ووافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح المذكور، نظراً لما سيسهم فيه من جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز رأس مال الشركة.

هذا، وأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المذكور، ومن المقرر عرضه على المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل (19 أبريل/ نيسان 2016).

ويهدف الاقتراح إلى «جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز رأس مال شركة بورصة البحرين، والدخول في منافسات أكبر، وتشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري لدى المواطنين».