أكد وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، أن الرسوم الإدارية المفروضة على حسابات الكهرباء، معمول بها منذ العام 1980، أي منذ 35 عاماً تقريباً، وجاءت ضمن قرار بشأن تحديد تعرفة الكهرباء، ونصت المادة القانونية على أن «تشتمل التعرفة للأغراض المنزلية على الأجرة الثابتة وقدرها 400 فلس».

وفي ردِّه على سؤال النائب علي بوفرسن بشأن فرض رسوم إدارية على حسابات الكهرباء، أفاد ميرزا بأن الرسوم الإدارية الثابتة لم تصدر ضمن لائحة أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى استناداً إلى البند (9) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وإنما صدرت ضمن قرار تعرفة الكهرباء والماء استناداً إلى البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره بتاريخ 18 مايو/ أيار 2015 بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية بموجب مذكرتها إلى مجلس الوزراء.

وأوضح أن «قرار وزير الطاقة فيما يتعلق بالرسوم الإدارية هو قرار تنفيذي لتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء، وهذا يؤكد أن القرار بشأن الرسوم الإدارية جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومستوفياً الإجراءات المقررة لإصداره، بما في ذلك المادة (107/أ) من الدستور والمادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة التي تنص في الفقرة (ب) منها على أن: تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء على تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها.

وفيما يتعلق بالرسوم المحصلة وما إذا كانت تدخل ضمن ميزانية الدولة، بيّن الوزير ميرزا أن «هيئة الكهرباء والماء ذات ميزانية مستقلة، تقوم بتحصيل إيراداتها وتصرف منها على أنشطتها، وتقوم الحكومة بدعم ميزانية الهيئة بحسب حجم العجز بين الإيرادات والمصروفات، ومن ثم يقل الدعم كلما زادت إيرادات الهيئة، بمعنى أن أي زيادة في إيرادات الهيئة سيقابلها خفض في حجم الدعم المقدم للهيئة من الحكومة، وهذا يعني أن أي زيادة في إيرادات الهيئة تدخل بطريق غير مباشر في الميزانية العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة في الإيرادات يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، حيث يتم صرفها لتحسين خدمات الكهرباء والماء وزيادة كفاءتها بما يعود بالنفع على الجميع».

وأضاف «فيما يتعلق بمراعاة ذوي الدخل المحدود الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي فعلى رغم أن ذوي الدخل المحدود الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي يستفيدون من المساعدات الاجتماعية المستحقة لهم، طبقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، فإن ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستفيدون كذلك من المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء 10 دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى 20 ديناراً للحساب الواحد، في حال الأسر الكبيرة، أو وجود أكثر من أسرة في المنزل نفسه، أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة».