أكد وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، أن قرار الحكومة بتعديل أسعار الجازولين كان للتعامل مع الانخفاض الحاد في إيرادات الحكومة، ولكي تقلل من العجز في الموازنة، وكذلك لتقليل الاقتراض لهذا العجز، نتيجة للتطورات الديموغرافية، مثل زيادة عدد السكان والمركبات والذي أصبح يشكل عبئاً على المصفاة لإنتاج وقود الجازولين وقد يدفع إلى الحاجة إلى استيراده لتغطية احتياجات السوق المحلي، كما يشكل ضغطاً متزايداً على موازنة الدولة، وكذلك نتيجة إلى تراجع مستويات التصنيف الائتماني لمملكة البحرين نتيجة استمرار سياسات الدعم التقليدية وارتفاع مستويات الدين العام.

وقال وزير الطاقة، في ردِّه على سؤال النائب أحمد قراطة، حول الآثار المالية الناجمة عن قرار رفع أسعار البنزين (الجازولين)، إن رفع أسعار الجازولين في السوق المحلي هو قرار تنفيذي صادر عن مجلس الوزراء ، وقد استند إلى توصية اللجنة الحكومية المختصة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في أسعار الجازولين في تحقيق وفر مالي يقدر بمبلغ 56 مليون دينار سنوياً تقريباً.

وأشار إلى أن هذا الإيراد كغيره من إيرادات النفط الأخرى، يتم إدراجه في حسابات موازنة الدولة. علماً أنه وبسبب قرار تعديل أسعار الجازولين فإن مستوى العجز في الموازنة العامة سوف ينخفض بمقدار يعادل الوفر الناتج من تعديل أسعار الجازولين.

وكشف عن أن «الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد تعاقدت مع جامعة البحرين لإجراء دراستين استشاريتين الأولى حول دعم الديزل، وقد أنجزت في العام الماضي وعرضت نتائجها على لجنة الدعم في السلطة التشريعية، والأخرى حول دعم الجازولين، وقد تم إعداد إطار الدراسة ولكن تسارع الأحداث والتعديل السريع في الأسعار الذي أجرته دول الجوار والتدهور الإضافي في أسعار النفط الخام دفع الحكومة الموقرة إلى اتخاذ قرارها بالنسبة لتعديل أسعار الجازولين، حيث إن الدراسة كانت ستستغرق بعض الوقت».

وأشار إلى أن موضوع تقليل الدعم الحكومي برز، وخاصة في القطاعات الأكثر استنزافاً للدعم وهو قطاع المحروقات، كإحدى أولويات العمل في هذه المرحلة.

وأضاف «بادرت مملكة البحرين في التعامل مع هذا الأمر على مستويين، الأول إقليمي وتمثل في العمل في إطار منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على تنسيق المواقف والإجراءات والسياسات المتعلقة بالتعامل مع ملف الدعم».

وأفاد بأن «دول مجلس التعاون اتخذت إجراءات متشابهة من حيث النوع والتوقيت، للتعامل مع ملف أسعار المشتقات النفطية، حيث بادرت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان بتعديل أسعار الجازولين في فترة زمنية متقاربة جداً».

ونبّه الوزير ميرزا إلى أنه «على المستوى المحلي تمت دراسة موضوع دعم المشتقات النفطية في إطار موضوع الدعم بشكله العام، وذلك من خلال اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، والتي كانت تتشاور في كل مراحل عملها مع لجنة الدعم في السلطة التشريعية، ومع الجهات الحكومية ذات الاختصاص وكذلك مع الجهات الأكاديمية».