قال رجل الأعمال البحريني، فؤاد شويطر: إن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أبلغتنا كمستثمرين في مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى بنيَّتها في فسخ عقد المشروع الذي وقع معنا قبل نحو 3 أعوام بصورة رسمية».

وأضاف لـ «الوسط» أن «لجنة التحكيم والمنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين تفصل حاليّاً في مبلغ 6 ملايين دينار طلبناها كتعويضات لقاء الخسائر التي تعرضنا لها طوال الفترة الماضية، والذي انتهت بإبلاغنا رسميًّا بالرغبة في فسخ العقد»، مفيداً بأن «أولى جلسات التحكيم ستكون في النصف الثاني من شهر (إبريل/ نيسان الجاري)».

وذكر شويطر أن «الوزارة أعدت تقريراً متكاملاً حول وضعية مشروع حديقة المحرق الكبرى، وتضمن مختلف الجوانب، وخلصت توصيتها بحسب ما اطلعنا عليه رسميّاً إلى رغبتها في فسخ العقد البالغ قيمة الاستثمار فيها نحو 20 مليون دينار»، مؤكداً أن «الوزارة هي من دفعت نحو التحكيم في إلغاء العقد لتعويضنا كمستثمرين عن خسائر الأعوام الماضية». وأشار إلى أن «مكتب محاسبين أعد تقريراً احتسب فيه كل مبالغ الخسائر المادية وكذلك المعنوية، والتي يجرى التحكيم على أساسها، وسيكون قرار لجنة التحكيم هو الفصل الذي سيحدد مبلغ التعويض»، مستدركاً «معي كمستثمر بحريني رئيسي عدد من المستثمرين الأجانب ممن لديهم مبالغ وقروض في البنوك كانت مخصصة للاستثمار في المشروع أيضاً».

وعن أسباب طلب مبالغ التعويض، فصّل شويطر: «العقد الذي وقعناه مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كان للاستثمار في موقع حديقة المحرق الكبرى بتمويل منا نحن كمستثمرين لعدد من الأعوام مقابل تزويد الوزارة بمبلغ متفق عليه سنوياً لقاء انتفاعنا. وعليه قمنا نحن كمستثمرين بعد دراسة المشروع وتوقيع العقد بالاقتراض وتوفير التمويل البنكي فضلاً عن تخصيص جزء من الأموال لدينا لدعم المشروع الاستثماري، إلا أنه ظهرت عقبات فنية حالت دون المقدرة على البدء في التنفيذ، ولحقتها تفاصيل مختلفة أوقفته كليّاً مثل ما نما عبر الإعلام عن نية ضم موقع الحديقة إلى توسعة مطار البحرين الدولي المرتقبة، وكذلك نية الوزارة في أن تنفذ المشروع من جانبها، وغيرها من التفاصيل. وبالتالي فإن بقاء المبالغ المقترضة في البنوك دون الاستفادة منها يجعلنا تحمل نسب الفوائد وما إلى ذلك، في الوقت الذي لم ننفذ فيه المشروع خلافاً للعقد، وهنا تتحمل الوزارة مسئولية ذلك».

وأكد رجل الأعمال «وعدتنا الوزارة عند بدء تسلمنا أرض المشروع في أنها ستتكفل بإزالة الخدمات أسفل الموقع مثل خطوط الصرف الصحي والكهرباء والماء، إلا أن ذلك لم يحصل، وتواترت التفاصيل الأخرى التي جمدت بدورها المشروع كليًّا».

وفي تفاصيل أكثر عن مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، فقد حظي باهتمام بالغ من مجلس بلدي المحرق، وكذلك الرأي العام فضلاً عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ودارت حوله الكثير من التفاصيل والإشكاليات المتعلقة بتأخر المشروع وما أثير حوله من «شبهات»، حتى استطاع أن يملص ويصل إلى مرحلة توقيع عقد استثماره وتنفيذه بقيمة 18 مليوناً خلال شهر (أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، إلا أن هذه الحديقة بقيت مسورة ومغلقة حتى هذا اليوم دون أية أعمال فيها عدا تلك التي قام بها المقاول الأولي، واكتشف وجود خدمات أرضية تمر عبر الموقع، ليصل الحال الأخير إلى فسخ العقد مع المستثمر وتعويضه.

وعاد المشروع بحسب المعطيات الجديدة إلى مرحلة الصفر، وسط أسباب متضاربة. وبدت نهاية المشروع أيضاً تتأرجح بين 3 أمور، الأول فسخ العقد مع المستثمر الحالي وتعويضه، ثم تتولى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ المشروع من جانبها، كما صرح بذلك الوزير عصام خلف في البرلمان بجلسة تاريخ (3 يناير/ كانون الثاني 2016). والأمر الثاني هو انتهاء المشروع بالكامل بحسب تصريحات رسمية نظراً إلى الاستفادة من موقع الحديقة ضمن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي. أما الأمر الثالث فهو بين الأول والثاني، حيث تنفذ الوزارة مشروع تطوير الحديقة على أن يكون جزء منها لصالح توسعة المطار.

وقد طرح مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى في مزايدة عامة بناءً على توصية مجلس بلدي المحرق، قبل أن يرد الوزير على هذه التوصية بعدم الممانعة، ما حدا بالوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المزايدة في وسائل الإعلام، حيث تقدم عدد من المستثمرين للمشروع، قبل اختيار إحدى الشركات من قبل مجلس المناقصات وذلك بناء على العطاء الأفضل، ووفق دراسة فنية ومالية، وتنفيذاً لعملية تقييم العطاءات.

ومشروع حديقة المحرق الكبرى، تقع على مساحة 93618 متراً مربعاً، ومن المفترض أن تتضمن صالة للتزلج على الجليد، ومتحفاً مائيّاً، ونادياً صحيّاً، ومواقف متعددة الطوابق، وحلبة مصغرة للسيارات، ومبنى ومحلات تجارية، وكذلك مساحات خضراء وألعاب أطفال وساحات للاستراحة، إضافة إلى الجزء الاستثماري الذي يشكل 40 في المئة من مساحة المشروع. ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، الاستثماري والترفيهي والخدمي، إذ يشمل الجزء الاستثماري مواقع المطاعم والمقاهي وصالة متعددة الأغراض ومجمع مكاتب شركات الطيران، ومركزاً للأعمال ومكاتب للتأمين وبنوكاً وعيادات وشركات سياحية والنادي الصحي. فيما يتكون الجزء الترفيهي من صالة داخلية للألعاب وصالة تزحلق على الجليد، وصالة ألعاب سباق للسيارات ومساحات خضراء وبحيرة صناعية وجلسات عائلية وملاعب خارجية، إضافة إلى تخصيص موقع ترفيهي لكبار السن، فيما يشمل جزء الخدمات مسجداً ومواقف السيارات لمرتادي الحديقة.

وأكدت البلديات عزمها، حال الانتهاء من صياغة العقد مع المستثمر، على رفعه إلى مجلس بلدي المحرق لأخذ القرار المناسب بهذا الشأن.