أمرت محكمة صربية، للمرة الأولى، الدولة بدفع تعويضات لعائلات ضحايا جرائم الحرب في كوسوفو، الذين قتلوا على يد وحدة خاصة من الشرطة أثناء حرب التسعينات ، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الجمعة (8 أبريل/ نيسان2016).

وأعلن مركز القانون الإنساني أمس الجمعة، وهو منظمة غير حكومية مقرها بلغراد، تمثل العائلات أن "المحكمة أمرت جمهورية صربيا بدفع 25.9 مليون دينار (240 ألف دولار أمريكي) إلى 24 من أفراد عائلات 14 من الضحايا".

ورغم إشادته بالحكم، أكد مركز القانون الإنساني أنه سيستأنفه لاعتقاده بأنه "ينبغي للمحكمة أن تقرر مبلغ تعويض يتماشى مع المعايير الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

من جهته، قال محامو الدولة لوكالة فرانس برس إنهم سيستأنفون الحكم أيضاً.

وكان 5 من عناصر الشرطة الصربية، من وحدة خاصة تسمى "العقارب"، سجنوا مدداً تصل إلى 20 عاماً بتهمة قتل 14 مدنياً ألبانياً، بينهم نساء وأطفال، وجرح 5 آخرين في بلدة بودييفو، في شمال كوسوفو في 28 مارس 1999.

ووقع الحادث في بودوييفو، خلال حملة قصف لحلف شمال الأطلسي استمرت 11 أسبوعاً بهدف وقف هجمات القوات الصربية ضد السكان الألبان الذين يريدون الانفصال عن صربيا.

وبعد حرب 1998-1999 في كوسوفو التي أودت بنحو 13 ألفاً معظمهم من الألبان، وضع أقليم كوسوفو الانفصالي في جنوب صربيا تحت إدارة الأمم المتحدة. وأعلن استقلاله عن صربيا العام 2008.

وقبل حرب كوسوفو، شاركت وحدة "العقارب" التابعة لوزارة الداخلية في الحروب في كرواتيا والبوسنة.

كما سجن 4 آخرون من هذه الوحدة مدداً تصل إلى 20 عاماً لمشاركتهم في مجزرة "سريبرينيتسا" عام 1995.