ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (12 إبريل/ نيسان 2016) في اقتراح برغبة يقضي بتوفير خدمة "واي فاي" في مدن وشوارع البحرين.

وفي حين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح المذكور، رأت وزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الخدمة يوفرها مزودو الاتصالات المرخصون في البحرين.

وقالت الوزارة في مرئياتها بشأن الاقتراح: "إن توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي مجاناً كخدمة اتصالات تُقدَّم فقط من قِبل مزودي الاتصالات المرخصين وذلك وفقاً للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (48 ) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، ويمكن لأية جهة التعاقد معهم لتوفير الخدمة وفق القانون".

وأشارت إلى "انخفاض أسعار خدمات الإنترنت بشكل عام في مملكة البحرين، وهي تعتبر من بين أدنى المعدلات في منطقة الخليج والدول العربية، نتيجة التنافس الشديد بين المشغلين المرخصين؛ الأمر الذي أتاح للمشتركين حرية الاختيار من بين العديد من مزودي خدمات الإنترنت، وقد اعتمدت مملكة البحرين كدولة وحيدة في الشرق الأوسط من قبل البنك الدولي الأكثر نظاماً في مجال توفير(البروندباند)".

وأكدت أن "تطبيق هذا المشروع يجب أن يبنى على تقييم الأثر الاقتصادي ومراعاة المخاطر الاقتصادية المحتملة عند تطبيقه وخصوصاً على الشركات العاملة في هذا المجال".

ودعت إلى "ضرورة تحديد الجهات الممولة لهذا المشروع بهدف توسيع نطاق الفائدة وتقليص التكلفة على الدولة".

وخلصت إلى أن "عدم تنفيذ مشروع خدمة الإنترنت المجانية، بعناية ودقة، من شأنه أن يؤثر سلباً على التنافس الحالي بين مزودي خدمات الإنترنت، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض استفادة المستهلك مستقبلاً".