تقدم 5 نواب باقتراح برغبة يقضي بمنح  مكافأة فورية ومجزية لكل مبلّغ عن تاجر أو مروج مخدرات يثبت صحة التبليغ على أن تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعديّاً بحسب الكمية المضبوطة.

ومن المقرر عرض الاقتراح على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (12 إبريل/ نيسان 2016).

ورفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح المذكور، معتبرة أنه لا يشجع على المبادرة والحس الوطني الداخلي من رغبة تقديم المساعدة للجهات الأمنية دون مقابل.

ورأت أنه "من الناحية العملية فإن تقدير مبلغ المكافأة وزيادته مع كمية المخدرات المبلغ عنها قد يؤدي الى ارهاق موازنة الدولة بمبالغ باهظة دون مقتضى".

وأكدت أن "الاقتراح برغبة المعروض قد يؤدي إلى أنواع شتى من التحايل عن طريق بلاغات غير سليمة بغرض الوصول إلى مبلغ المكافأة دون وجود جرائم حقيقية تستحق التبليغ عنها".

وقالت: "لا ينبغي أن يكون تقدير الجهات الأمنية لمن يساعدها ويرشد عن الجناة في جرائم المخدرات ماديّاً عن طريق دفع مبالغ من المال وبصورة مفروضة على وزارة الداخلية، وإنما يفضل أن يترك لها تقدير مكافأة كل حالة على حدة وبالوسيلة التي تراها مناسبة لذلك.