رفضت الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تهيئة البنية التحتية وخدمات الدعم اللازمة لإنشاء مشروع التاكسي البحري، ورمت الكرة في ملعب القطاع الخاص، متطلعة إلى أن يتبنى مثل هذا المشروع بعد بحث جدواه الاقتصادية.

وأوضحت أن تجارب الدول الأخرى في هذا الخصوص تبين أن مشاريع التاكسي البحري تكون مجدية للدول التي لديها جزر مأهولة بالسكان، ولا تربط بينها طرق برية، أو بين مدينتين متقاربتين يفصلهما البحر ولا تربطهما جسور.

وأكدت أنه "لا يوجد ما يمنع من إنشاء مشروع تاكسي بحري سياحي فقط، يربط بين الجزر والمواقع السياحية في البحرين يتبناه القطاع الخاص، بعد بحث جدواه الاقتصادية، وهو ما تدعمه وزارة المواصلات والاتصالات، وتشجع القطاع التجاري على تبنيه، كما أن الحكومة على استعداد تام للتعاون مع سائر الجهات ومن بينها القطاع الخاص، لتطوير صناعة السياحة البحرية وتنميتها ودعمها بالخبرات اللازمة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لاختيار المواقع المناسبة، وتوفير أراضٍ بالقرب من مرافئ التاكسي البحري، لإنشائها كمواقف لسيارات مستخدمي التاكسي، بحيث تستوعب أعداد العائلات البحرينية والمقيمة والسياح".