أكد الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري أمس الخميس (7 أبريل/  نيسان 2016) انه لم يخف اية اموال يملكها لدى تصريحه عن ثروته الملزم بتقديمه بصفته مسئولا حكوميا، وذلك اثر كشف فضيحة "اوراق بنما" انه كان مديرا لشركتي اوفشور.

وفي خطاب عبر التلفزيون قال ماكري الذي يرفع منذ انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر لواء الحرب على الفساد "غدا ساسلم القضاء كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من ان ما قمت به صحيح وان تصريحي عن مداخيلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه اي اغفال يعاقب عليه".

واضاف "انا مرتاح، لقد احترمت القانون. انا لم اخف شيئا".

واتى تصريح ماكري اثر اعلان النيابة العامة الفدرالية فتح تحقيق حول تعاملات مالية اجراها عبر شركتي اوفشور وذلك استنادا الى بيانات كشفتها فضيحة "اوراق بنما".

وقال المدعي العام الفدرالي فيدريكو ديلاغو انه طلب معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد لتحديد ما اذا كان الرئيس تعمد بسوء نية عدم الكشف عن كامل المعلومات في اعلانه عن ثروته.

وجاء فتح التحقيق بعد ان تقدم نورمان مارتينيز النائب في المعارضة وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوى ضد الرئيس مطالبا بالتحقيق معه في تهم اجرامية.

وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات اوفشور الاحد عندما تم الكشف عن ملايين الوثائق التي سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" واحرجت العديد من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم.

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الارجنتينية ان ماكري ووالده قطب الاعلام وشقيقه ماريانو كانوا اعضاء في مجلس ادارة شركة الاوفشور "فليغ تريدنغ" المسجلة في جزر الباهاماس.

وذكرت تقارير اعلامية اخرى ان ماكري كان ايضا رئيسا لشركة اوفشور ثانية هي "كاغيموشا" التي تاسست في بنما في 1981.

ولم يفصح ماكري عن اي من الشركتين في اعلاناته المالية عندما اصبح رئيس بلدية بوينس ايريس في 2007 او رئيسا للجمهوري العام الماضي.