وانفتح ملف مزوري الجنسية الكويتية على مصراعيه، ويبدو أنه لن يغلق إلا وقد باتت الكثرة الغالبة من المزورين مكشوفة أمام القبضة الأمنية، فيما أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـصحيفة «الراي» الكويتية أن الأيام المقبلة حبلى بالكثير من القضايا التي تتكشف يوماً إثر يوم، دون أن يستبعد تسجيل سقوط ما لا يقل عن ألف مزوّر، نتيجة العين الساهرة على أمن الوطن، والحريصة على الهوية الوطنية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الجمعة (8 أبريل / نيسان 2016).
وقال الجراح إن ملف الجنسية برمته سيكون قابلاً لفتحه وتحت مجهر التدقيق، لا سيما مع إصدار الجواز الإلكتروني الذي سيساعد في اكتشاف أي تزوير، منوهاً بالجهود التي يبذلها العاملون في الإدارة العامة للجنسية وإدارة البحث والتحري وما يتحلون به من تخصص وخبرة يساندان الجهد المبذول لكشف المزورين.
واعتمد اللواء الجراح التصميم النهائي لجواز السفر الالكتروني الجديد الذي سيكون حسب ما أعلنه وفق أعلى المعايير الأمنية والفنية العالمية، لافتاً الى أن الشريحة الذكية التي تم اعتمادها للجواز الالكتروني الكويتي هي الشريحة نفسها المستخدمة في الجوازات المعتمدة دولياً، وسيقوم فريق العمل في وزارة الداخلية ببرمجة هذه الشريحة الذكية لتحميل البيانات الخاصة بالمواطن، بما فيها البصمة والتوقيع الالكتروني لتحقيق اعلى المعايير الأمنية لحماية جواز السفر.
وجديد قضايا التزوير، وفقاً لمصادر أمنية مطلعة، يتمثل في حضور كويتي بالتأسيس يدعى (م. ز. م) من مواليد العام 1959 يرافقه ابنه ويدعى ( ف. م ) من مواليد 1994 الى ادارة وثائق السفر، طالباً تجديد جواز ابنه، ولدى التدقيق في المعاملة اشتبه الموظف المختص في الابن، حيث ان شكله الظاهري يوحي بأنه أكبر بكثير بما هو مسجل في بيانات الجواز، وعند إحالة الموضوع والاطراف المعنية به الى إدارة البحث والمتابعة لاستكمال التحريات حاول الأب وابنه الهرب من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، غير أنهما ضبطا من قبل ادارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) التي تولت إجراء التحريات الأولية وتوصلت الى أن الابن ليس ابنا حقيقياً للأب الكويتي وانه سعودي الجنسية ويتجاوز عمره الـ37 سنة ودخل الى البلاد في العام 2010.
وبمواجهة الأب المزعوم بما توصلت إليه التحريات، اعترف بأن له سوابق في مجال التزوير، وأنه في عام 1994 اتفق مع شخص سوري الجنسية على ان يقوم الأخير بإحضار طفليه الذكرين حديثي الولادة على اعتبار أنهما ابنا المواطن الكويتي مقابل 300 دينار حتى يتمكن من استخراج بلاغ الولادة وشهادة ميلاد لتوأميه وعلى انهما ولدا في المنزل وليس في المستشفى، وبعد اتمام هذا الاتفاق ذهب الى احد المستوصفات التابعة لوزارة الصحة وابلغ عن ولادة زوجته (مصرية الجنسية) وأحضر الطفلين لتسجيلهما فقط واستخراج بلاغ الولادة، ومن ثم قام المتهم الكويتي (الاب) بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف اضافتهما في ملف جنسيته واستخراج بطاقات مدنية لهما حتى يتمكن من بيع الجنسية الكويتيه لمن يرغب.
وفي قضية أخرى، أقر المتهم أنه في عام 2000 اتفق مع شخص من فئة البدون يدعى (ج.ح) على ان يقوم الأخير بتزويده بصور شخصية لأبنائه لاستخراج جوازات سفر لهم وبطاقات مدنية مقابل 12 ألف دينار فوافق، لكن ذلك تزامن مع عرض أتاه من سعوديين اثنين، أولهما من مواليد العام 1978 والثاني من مواليد 1986على أن يشتريا منه الجنسية الكويتية مقابل 16 ألف دينار فعدل عن اتفاقه مع البدون وأعاد اليه الـ 12 ألفاً واستعاد منه الجوازات والبطاقات المدنية ومنحها للسعوديين بعد أن وضع صورهما محل الصور المثبتة فيها، ودخلا البلاد في عام 2010 واستخرجا شهادات جنسية كويتية بعد أن أدليا بمعلومات كاذبة، وتم ضبط أحدهما، فيما تبين ان الآخر خارج البلاد.
وأحيل الجميع على النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت الرقم 15/ 2016 (جنايات الجنسية وجوازات بتهمة التزوير في أوراق رسمية).
