طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس (7 ابريل/ نيسان 2016) من المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة إبطال قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي اقره في نهاية مارس/ آذار البرلمان المعارض باغلبيته للرئيس.

وقال مادورو امام الالاف من انصاره الذين نزلوا الى شوارع كراكاس للتظاهر ضد القانون "لقد طلبت من الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) إعلان عدم دستورية قانون العفو العام المجرم".

ويعتبر أنصار السلطة من التشافيين (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013) ان تطبيق هذا القانون سيجعل مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الانسان يفلتون من العقاب.

وينص القانون على الافراج عن 76 "سجينا سياسيا" وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما، بحسب النواب المعارضين للتشافيين.

واقر قانون العفو بعد سنتين على توقيف المعارض ليوبولدو لوبيز الذي حكم عليه في سبتمبر/ ايلول الماضي بالسجن حوالي 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات 2014 التي اوقعت 43 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية.