قال عدد من الأطباء: «إن وزارة الصحة إلى الآن لم تستقطع مبالغ التأمين الاجتماعي والتقاعد على رغم عملنا لمدة سبعة أشهر، في الوقت الذي راجعنا فيه وزارة العمل أيضاً، إلا أنه إلى الآن لا نعلم ما إذا كنا ننتمي إلى القطاع الخاص أو الحكومي فيما يتعلق بالاستقطاعات».

وأضافوا في حديث إلى «الوسط»»كان من المزمع أن تستقطع 19 في المئة من المكآفات المالية الشهرية التي نتسلمها لتكون لصالح التأمين والتقاعد وخصوصاً أننا نعمل أسوة بباقي الموظفين بعقود تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات، إلا أنه مع ذلك نحن غير مؤمنين، فنحن لا نعلم ما إذا كنا ننتمي إلى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فبعد مراجعة وزارة العمل أكدت أننا لا نتبع القطاع الخاص، في حين أن وزارة الصحة لم ترد علينا بهذا الشأن».

واستنكر الأطباء ما يشاع بشأن مبلغ المكافأة، قائلين:»يعتقد الناس أن هذا المبلغ هو مبلغ كبير، في الوقت الذي يتسلم الموظف الذي توظف قبلنا بشهر في الأقسام التي نعمل بها نفسها أضعاف ما نتسلمه على رغم أنه لا يختلف عن مؤهلاتنا بشيء، إلا المسمى فهو موظف ونحن متدربون ما أدى إلى حرماننا من الكثير على رغم أن الأعمال التي نقوم بها هي نفسها التي يقوم بها الموظف».

وتابعوا «من توظف قبلنا بشهر حصل على العديد من الحقوق على رغم أن المؤهلات هي نفسها، وبعضنا خريجو نفس الجامعات، إلا أن الفرق أن الموظف حصل على الحقوق كافة في حين أن حقوقنا غير مكفولة، فلا توجد لدينا إجازة رعاية، ولا ساعتا رعاية أمومة ولا إجازات وفاة ولا مرض، وعلى رغم أن الإنسان قد يتعرض لهذه الأحداث فإن الوزارة رفضت منحنا هذه الحقوق طوال مدة البرنامج التدريبي».

وأشار الأطباء إلى أنه قبل بدء البرنامج التدريبي وعدنا ببرنامج تدريبي يضمن لنا التدريب الجيد وذلك لكون أن البرنامج مدروس إلا أنه في الواقع هناك تخبطات عديدة تدل على عدم دراسة البرنامج أساساً، مؤكدين أنهم لم يلحظوا أي تغيير في البرنامج التدريبي المتبع خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة، والتي كان الأطباء يشيدون بها على رغم ارتباطهم بالعمل والبورد العربي في الوقت نفسه.

وتابعوا «بحسب البرنامج التدريبي فإن الأطباء المقبولين في البرنامج التدريبي لهم حق في الحصول على ساعتي دراسة أسبوعيّاً، في حين أن الأطباء لا يحصلون على الساعتين بسبب تكليفهم بمهام أخرى، ما يحرمهم من الدراسة».

ولفت الأطباء إلى أن هناك امتحاناً واحداً نهاية كل عام يقدمه كل المتدربين أو الموظفين السابقين تحت مظلة التدريب من السنة الأولى إلى السنة الخامسة ويجب على الجميع اجتيازه لتخطي السنة، موضحين أن الموظف قادر على دخول الامتحان، ورسوبه لا يعني إقصاءه من الوظيفة بينما حياة المتدرب بين النجاح والرسوب؛ لأنه قادر على تقديم الامتحان مرة وإعادته مرة طوال الفترة التدريبية وبعدها يفقد الفرصة في دخول أي برنامج تخصصي داخل البحرين، مستنكرين قيام بعض الإدارات بوضع الامتحان على رغم أنها غير ملمة بوضعية الحالات التي يواجهها الطبيب في كل قسم ولا طبيعة التدريب.

ومن المشار إليه أن وزارة الصحة قبلت في البرنامج التدريبي 150 طبيباً وطبيبة إذ تم توقيع عقود تدريبية مع متدربين، كل بحسب تخصصه وتتراوح المدة بين ثلاث وخمس سنوات، وذلك بحسب مدة التخصص التدريبي، إذ إن هذا البرنامج هو برنامج أكاديمي قبل أن يكون تدريبيّاً وله قوانين عديدة فهو معمول به في العديد من الدول.