أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية أعضاء المجلس برفض مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وسيناقش مجلس الشورى توصية اللجنة بشأن المشروع بقانون في جلستهم الأحد المقبل (10 إبريل/ نيسان 2016).

من جانبها، قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مرئياتها بشأن المقترح «إن من شأن الموافقة على مشروع القانون زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود، وينبغي لتحقيق أهداف مشروع القانون تطوير قطاعي الصيد البحري والصناعة البحرية، وقد بيّنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية تفصيلاً لرأيها في مذكرتها التي قدمتها إلى اللجنة.

فيما قال صندوق العمل (تمكين) في مرئياته، إن «المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، كما أن ضمان راتب تقاعدي للصيادين متحقق من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة».

وأضاف أن «الأهداف والغايات تنطبق على أصحاب المهن الأخرى دون أن تكون للصيادين خصوصية خاصة لتقرير مثل هذه الأحكام».

وذكر تمكين أن «مصادر إيراد وتمويل الصندوق مصادر لا تتسم بالديمومة فيما يتعلق باقتطاع 1 في المئة من أرباح عمليات شركات سحب واستخراج الرمال البحرية، فضلاً عن أن احتساب هذا المصدر ضمن إيرادات الصندوق يجب أن تسبقه الدراسات اللازمة لمعرفة جدوى هذا المصدر».

وأوضح أن «مشروع القانون يقوم على غموض ضوابط الاستحقاق، بل إن تحديد المستهدفين لا يقوم على أسس واضحة، فيما إذا كان يشمل الصيادين الهواة أو المحترفين فقط بما يستلزم وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص بحسب التصنيف من الجهة المعنية».