صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري بأن الوحدة تسلمت، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، 27 شكوى ادعي في 14 منها بالتعذيب و13 بإساءة المعاملة، وبدأت الوحدة باتخاذ إجراءاتها التحقيقية في تلك الشكاوى بسؤال المجني عليهم والشهود.

من جانب آخر، فقد استمعت الوحدة خلال ذلك الشهر إلى أقوال 57 شاهداً في قضايا متفرقة بينما استجوبت 34 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، كما عرضت الوحدة ثلاثة من الشاكين على الطبيب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وقوعها وتاريخها إن وجدت، كما أحالت أحد الشاكين إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لفحصه نفسياً وبيان عما إذا كان يعاني من أي مظاهر نفسية جراء ادعائه.

وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم على مختلف درجاتها، فقد أصدرت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 27 مارس 2016 حكماً في الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم في قضية تعذيب أدى إلى وفاة أحد النزلاء وإصابة آخرين، حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتخفيف العقوبة المقضي بها من السجن لمدة خمس سنوات إلى الحبس لمدة سنتين بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث الذين نسب إليهم تهمة التعذيب، فيما قضت ببراءة المتهمين الثلاثة الباقين مما أسند إليهم من الموافقة والقبول بارتكاب أفعال التعذيب، وجدير بالذكر أنه إبان نظر هذه القضية أمام محكمة أول درجة بالتهم السالف ذكرها قدمت الوحدة مرافعتها الشفهية والمكتوبة، وعقب مرافعة الدفاع تقدم ورثة المجني عليه المتوفى إلى المحكمة بتنازل موثق عن كل حقوقهم الجنائية والمدنية في الدعوى.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في طعن وحدة التحقيق الخاصة في الحكم الصادر ببراءة شرطي مما نسب إليه من تهمة قتل شخص وإصابة آخر بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2014 إبان محاولتهما الهروب لدى تنفيذ أمر القبض الصادر ضدهما لتورطهما في جناية حيازة أسلحة نارية تنفيذاً لغرض إرهابي، حيث قضت المحكمة بتاريخ 31 مارس 2016 وذلك بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات بعد أن عدلت الاتهام إلى الاعتداء المفضي إلى موت.

كما فصلت أيضاً المحكمة الكبرى الاستئنافية بتاريخ 7 مارس 2016 في الاستئناف المقدم من أحد أفراد الشرطة في الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين لما أسند إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم أحد النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل، حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.