نفت وزارة الإسكان وجود وعود ضم زوايا بعرض أربعة أمتار للوحدات الإسكانية في منطقة شمال شرق المحرق (قلالي) كما تضمنته تصريحات بعض أعضاء مجلس بلدي المحرق، مؤكدةً أنَّه تمَّ تخطيط المنطقة وتنفيذها وفقاً للنظم الهندسية والحضرية المعتمدة في مملكة البحرين والتي تمَّ من خلالها تخصيص كل الأراضي للأغراض التي تمَّ تصميم المنطقة على ضوئها، ولم تتبق أية أراضٍ لضمها كزوايا.
وأكدَّت الوزارة أنَّ ضم الزوايا يكون عادةً للمناطق الإسكانية القديمة التي تتم إعادة تخطيطها بعد مضي فترات زمنية طويلة من أجل تطويرها بالتنسيق مع دوائر الخدمات المختصة والتي يتم فيها كذلك تسجيل الأراضي الحكومية، بينما تبقى بعض الجيوب والأراضي الصغيرة المتاخمة للوحدات الإسكانية التي لا يمكن الاستفادة منها للأغراض الخدمية حيث يتم ضمها كزوايا وهذا ما لا ينطبق على هذه المنطقة الإسكانية الجديدة.
كما نفت الوزارة وجود قانون ينص بموجبه إضافة ثلاثة أمتار أمام وحدته السكنية كما تضمنه تصريح أحد أعضاء مجلس بلدي المحرق، مطالبة الوزارة بتحديد النص القانوني الذي يستند إليه، ومؤكدةً في الوقت ذاته خطورة الترويج لمثل هذه الادعاءات والتي قد تنتهي ببعض المنتفعين لمخالفة القانون بغطاء المجلس البلدي كما حصل في العام 2013.
وأبدت الإسكان استغرابها الشديد من معارضة بعض بلديي المحرق لإزالة المخالفات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع بلدية المحرق، رغم أن المجلس البلدي نفسه كان قد طالب عدة مرات وضمن عدة جهات أخرى بإجراءاتٍ ضد المخالفين في عدة اجتماعات ثنائية بين الطرفين.
وقالت الوزارة إنَّ المخالفات التي تمت من قبل 43 من المنتفعين بالتعدي على أراضي الدولة بالقوة وبدون الحصول على تراخيص، قد شوهت المنطقة الإسكانية على شارع مهم واستراتيجي وعرضت خطوط الخدمات الحكومية أسفلها للخطر والتي تتضمن خطوط كهرباء عالية التردد وخطوطاً رئيسية لتصريف مياه الأمطار، وقد كانت هذه المخالفات محل استياء واستهجان العديد من المواطنين والجهات الحكومية والمنتخبة، مشيدةً في الوقت ذاته بما قامت به بلدية المحرق من تنفيذ للقانون وتصحيح للوضع القائم.
وأهابت وزارة الإسكان بالمنتفعين الذين خالفوا النظام والقانون بالبناء خارج حدود الملك في كل مناطق الإسكان إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، لتجنب أية إجراءات قانونية وإدارية لاحقة.
العدد 4962 - الخميس 07 أبريل 2016م الموافق 29 جمادى الآخرة 1437هـ
في حالة بوماهر مجمع ٢١٦ تم حجز الطرق ببناء مظلات ومنع الناس من الوقوف علما بأن معظم من يقوم بهذه المخالفات موظفين في إدارة المرور والداخلية ويسببون أضرارا لسياراتنا في حال أوقفناها يرجى تصحيح الوضع بسرعة
نعم للتطبيق القانون واتنمنى القانون يطبق على الجميع
وشكرا للوزارة البلديات
كرانه مجمع ٤٥٦
في كرانه وبالتحديد في مجمع ٤٥٦ مخالفات بلدية صريحه وواضحه والبلدية تغض الطرف
اكثر من ١٠٠ كراج غير مرخص وكل البيوت التي في جانبها زواية لكشف الشارع تراها مزروعة او مملوكة بعمل كراج مما تمنع الرؤية غير عمل مزارع وسياراتهم توضع بعد اذ في الطريق
اتمنى النظر في هذا الشأن من بلدية المنطقة الشمالية
ودمتم سالمين
مع تطبيق القانون و ازالة كل المخالفات من الطرقات و الشوارع في جميع مناطق المملكة .. بعض الاوادم مصخوها صراحة حتى الحدائق العامة استملكوها
نطالب بتطبيق القانون
نشكر الوزارة على إجراءاتها بتطبيق القانون، ونطالب بتطبيق القانون على المخالفين في جميع المناطق، فقد بلغ السيل الزبى.
صحيح
انا ساكن في فريق كل جيراني مسوين اهم يا طبيلات او زراعة وفوق هذا صاير مافي مجال لمواقف السيارات
ومن اوقف سيارتي في مكان اجي واشوف ورقة ( الرجاء عدم الوقوف في عذا المكان )
طيب وين اروح يعني
اوقف سيارتي عند الشارع العام واجي مشي مثلاً
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مواطن
يرجى تعميم القانون على كل مناطق البحرين بما فيها المناطق القديمة لأن الامر قد بلغ سيل الزبى لمخالفة القوانين والتعدي على حقوق الاخرين عبر بناء الكراجات واضافة مباني في الشوارع وسد الممرات
ياليت في كل المناطق وكل الخالفين جبرات زرع مضلات مجالس حتى الباركات والسواحل واللي مقفل الباركات بسلاسل وبيبات وطابوق و اسملكوهه بوضع اليد وحرمو الناس الاستفادة منهه دون وجه حق
وضيقو الشوارع بمخالفاتهم دون خجل واحترام لحقوق الاخرين لاسفادة من الممتلكات العامه
اللي سوهه خاصه حقهم نطالب بازالة جميع انواع المخالفات في جميع المناطق وعلى كل المخالفين مع فرض غرامات فمن امن العقوبه اساء الادب وليكونو عبرة لغيرهم من من يفكر استغلال الاراضي الحكوميه لاغراض شخصيه ويحرم باقي الناس من الاستفادة منها
يجب الحزم
باتت ظاهرة استملاك الشوارع والطرقات العامة من قبل الناس بأنشاء كراجات او مزارع وكأنه ملك خاص له في بعض المناطق شوارع رئيسية صارت مغلقة بسبب عدم حزم الجهات الحكومية خصوصا البلدية.