فتحت النيابة العامة في الأرجنتين تحقيقاً بشأن التعاملات المالية للرئيس موريسيو ماكري عبر شركتي أوفشور بحسب ما كشفت فضيحة "وثائق بنما".

وقال النائب الفدرالي فيدريكو ديلاغو انه طلب من قاض معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد لتحديد ما إذا كان ماكري تعمد بنية سيئة عدم الكشف عن كامل المعلومات في إعلانه عن أصوله، وهو أحد الامور المطلوبة من المسئولين الحكوميين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم النائب في المعارضة نورمان مارتينيز وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوة ضد الرئيس أمس الأربعاء (6 ابريل/ نيسان 2016) مطالباً بالتحقيق معه في تهم اجرامية.

وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات أوفشور الاحد عندما تم الكشف عن ملايين الوثائق المسربة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي احرجت العديد من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم.

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، إحدى أكثر من 100 منظمة إعلامية تتحدث عن الفضيحة، ان ماكري ووالده قطب الاعلام وشقيقه ماريانو كانوا أعضاء في مجلس إدارة شركة "فليغ تريدنغ" الأوفشور المسجلة في البهاماس.

وذكرت تقارير اعلامية اخرى ان ماكري هو ايضا رئيس شركة أوفشور ثانية هي "كاغيموشا" التي تأسست في بنما في 1981.

ولم يفصح ماكري عن اي من الشركتين في اعلاناته المالية عندما أصبح رئيس بلدية بوينس ايريس في العام 2007 او رئيساً العام الماضي.